تاریخچه حسابداری
حسابداری داستان طولانی دارد. ثبت حساب ها به تمدن هایی نظیر چین، یونان و مصر باز می گردد در آن زمان از حسابداری برای نگهداری حساب ها و مدارک مربوط به مخارج و دستمزد و مصالح لازم برای ساخت بناهایی نظیر اهرام ثلاثه استفاده می شد.
تا اینکه در سال 1945 توسط لوکا پاچیولی ایتالیایی که یک تحصیلکرده ریاضی بود برای اولین بار در مورد روش نگهداری حساب‌ها و دفاتر که تجار ونیزی در طول دوران رنسانس به کار می‌بردند یک روشی ارائه داد که این روش بعدها به حسابداری دوطرفه مشهور شد. به همین دلیل به عنوان «پدر علم حسابداری» شناخته شد. بزرگترین نام در حسابداری قدیم لوکا پاچیولی می باشد او در سال 1494 اولین سیستم ثبت دوطرفه حسابداری و دفتر داری را ابداع نمود . پاچیولی اولین فردی است که بدهکار و بستانکار را وارد حسابداری نمود و همچنین اولین نفریست که از دفتر روزنامه و کل در حسابداری استفاده نمود که تا به امروز نیز رواج دارد .
با شروع انقلاب صنعتی در اروپا و گسترده تر شدن شرکت ها نیاز به روش حسابداری پیشرفته تر و جامع تری برای شرکت ها احساس گردید و آن چیزی نبود جز حسابداری بهای تمام شده یا حسابداری صنعتی در مدل های امروزی.
با فراگیر شدن استفاده از حسابداری در تعیین بهای تمام شده کالا و تمایل سرمایه داران به استفاده از حسابدار کم کم به رشد رشته حسابداری کمک نمود و باعث شد به عنوان یک شغل در بین تمامی اقشار جامعه و به خصوص در بین کارخانه داران جا بیافتد .
اولین انجمن حسابداری در سال 1896 در ایالات متحده تشکیل شد و چندی نگذشت که در سایر کشور ها نیز انجمن های مشابه تشکیل گردید و هویت بیشتری به رشته حسابداری بخشیدند . از آن زمان به بعد نیاز به حسابداری با رواج تجارت شدت گرفت در قرن نوزدهم با افزایش شرکت های سهامی نیاز به این رشته بیشتر احساس شده و زمانی هم که مالکان شرکت از مدیران آن جدا شدند این نیاز بیشتر شد چرا که مدیران دراین برهه از زمان مجبور بودند برای اینکه بتواننـد وضعیت فعالیت های شـرکت را به اطلاع مالکان آن برساننـد از ایـن سیستم استفاده کنند.
در نهایت در قرن بیستم استفاده از کامپیوتر باعث رشد سریع تر حسابداری شد و اعمالی که محاسبه آنها وقت زیادی نیاز داشت با استفاده از کامپیوتر خیلی سریع محاسبه و انجام می شد.
حال به تاریخچه حسابداری در اسلام می پردازیم .
تاریخچه حسابداری اسلامی :
حسابداری در اسلام و از طریق قرآن در سال 600 میلادی و حدود 800 سال قبل از اینکه لوکا پاچیولی کتاب و نوشته های خود را منتشر کند ایجاد گردید . پس از ظهور اسلام و پیامبری حضرت محمد (ص )در سرزمین های تحت نظر پیامبر محلی به عنوان نگه داری بیت المال تعیین گردید یعنی موسسه مالی که به عنوان خزانه دار دولت و ضامن رفاه اجتماعی عمل می کند. پیامبر گرامی اسلام خود افرادی را مسئول و ثبت و ضبط کردن دارایی های بیت المال نمودند و به طور مداوم بر این افراد سر میزندند که این از اهمیت این پست در نظر ایشان دارد . در بدو اسلام و با ایجاد موسسه مالی به عنوان بیت المال شغلی به عنوان کتابت ایجاد شد که تقریبا به دفتر داری زمان حال شباهت دارد . در انتهای خلافت عباسیان حسابداری به بالاترین درجه خود رسید و طبقه بندی هایی ازجمله حسابداری کشاورزی، حسابداری ساخت و سازو خزانه داری در حسبداری ایجاد گردید.
دفتر داری در اسلام شامل
1- دفتر خراج (بیشتر شبیه دفتر حساب های دریافتی در شرکت های امروزی می باشد ) نشان دهنده میزان زکات پرداختی افراد و میزان بدهی به بیت المال می باشد .
2- دفتر مخارج دولتی
3- دفتر رسید وهزینه وجوه زکات
4- ......
تاریخچه حسابداری در ایران :
تاريخچه سيستم های حسابداری در ايران را می توان به پنج دوره زير تقسيم نمود :
1- ايران قبل از اسلام :
پيشينه حسابداری در ايران نيز به نخستين تمدنهايی بر می گردد که دراين سرزمين پا گرفت، و مدارک حسابداری بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پيشرفت اين دانش در ايران باستان است. در طول تاريخ، روشهای حسابداری متنوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعاليتهای اقتصادی ابداع شد، که در پاسخ به نيازهای زمان، سير تحولی و تکاملی داشته است. مميزی املاک در تمدن ساسانی(در جريان اصلاحات انوشيروان، به منظور تشخيص مالياتهای ارضی، کليه زمينهای مزروعی کشور مميزی و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمين و نوع محصول در دفتری ثبت می گرديد) يک نمونه از اين تکامل است.
سیستم حسابداری در این دوره به شرح ذیل بوده است :
- تشکيلات مالی ايرانيها (ايرانيان قرنها به خبرگی و مهارت در امور مالی، محاسباتی و حسابداری، زبانزد جهانيان بوده‌‌اند؛ به‌طوری که نظام مالی و اداری امپراتوری بيزانس در قرن هفتم ميلادی، به تقليد از اصلاحاتی بوده که در قرن ششم ميلادی در تشکيلات مالی، اقتصادی، پولی و حسابداری ايران به دست انوشيروان صورت گرفته است. برخی از اصطلاحات بانکداری امروز از قبيل واژه «چک» از اصطلاحات فارسی قديم بوده که به غرب راه يافته است.)
- سيستم حقوق و دستمزد (در «اوستا» در باره مزد کارگران يا حق‌الزحمه، از چارپايان ذکر شده است. «کارمندان ديواني» نيز دو رده بسيار متفاوت داشتهاند: اول اربابان و آزادان، دوم خدمتکاران و پادوها. مزد کارگران به‌طور عمده به صورت « غیر نقدی» پرداخت می‌‌شد و پايه اصلی محاسبه آن «جو»، به عنوان سکه بود.)
- سازمان اداری و مالی پارس و حسابداران خبره (تا مدتهای طولانی چنين گمان می‌‌رفت که تخت‌جمشيد تنها به‌منظور نشان دادن قدرت داريوش و جانشينان وی برای برگزاری جشنها و آيين نوروزی بنا شده است، در صورتی که اکنون به کمک «الواح ديواني» مشخص شده که تخت جمشيد، «مرکز کل سازمان اداری و مالی پارس» بوده به‌طوری که سررشته تمام امور مالی در تخت‌جمشيد به هم می‌‌پيوسته است.)
- خزانه‌دارها (يکی از بلندپايه‌‌ترين مقامات سازمان مالی هخامنشی، خزانه‌‌دار بوده است. خزانه‌‌های کشور زير نظر «خزانه‌‌دار» تخت‌جمشيد که مسئول اداره کردن «نوزده خزانه» در کل کشور بود، قرار داشت. انبوهی از افراد متبحر و آموزش ديده در «امور مالی، حسابداری و حسابرسي» در اين خزانه‌‌ها مشغول به کار بوده‌‌اند. خزانه‌‌ها علاوه بر جمع‌آوری و نگهداری اموال نقدی و غیر نقدی، مسئوليت نظارت مستقيم در توليد انواع محصولات را نيز به عهده داشتهاند.
به طور خلاصه درباره حسابداری در این دوره می توان گفت: لوحهای محاسبات ديوانی، بيانگر اين واقعيت است که در تخت‌جمشيد «نظام اداري» کاملاً دقيق و منظمی وجود داشته و دستمزدها، پاداشها و کمک هزينه‌‌ها در اسناد متعدد ثبت و از سوی طرفين حتی «مُهر» هم می‌‌شده است. «لوحهای استحکامات» (قلعه) و «لوحهای خزانه» دليل ديگری بر قدمت تشکيلات مالی ايران است.
در زمان داريوش هخامنشی، تنظيم دفترهای «درآمد و هزينه» و «کنترل‌‌های مالي» از امور عادی و رايج بوده است و خزانه‌‌های کشور در تشکيلات منظم و پيچيده ديوانی و «سيستم حسابداري» دقيقی «به‌طور سالانه حسابرسي» می‌‌شده است.اسناد ديوانی در دوره ايلامی به خط خاص ايلاميان نوشته می‌‌شد و همچنين کلمه «چک» از اصطلاحات «فارسی قديم» بوده است. سيستم حقوق و دستمزد نيز از تشکيلات اداری و مالی پارس سرچشمه می‌گرفت که در آن «حسابداران خبره» بود، به‌طور سالانه خزانه کشور را حسابرسی می‌‌کردند. در آنجا سرحسابرسانی وجود داشتند که به کليه درآمدها و هزينه‌‌ها تسلط کافی داشتند. در این گزارش، همه دريافتها و پرداختهای يک سال جمع‌آوری شده است. اسناد نظام حسابرسی و لوح «امارسين» نشان‌‌دهنده استفاده گسترده از مفاهيم حسابداری بوده است. وجود اين اسناد حتی جزئياتی نظير «مواد مصرفي»، «نيروی کار»، «کل مواد هزينه‌شده» و … را نشان می‌دهد.
تصديق ترازنامه‌‌ها بر عهده سه نفر بود؛ اول رييس کل انبار، دوم آتش ريز و سوم نگهبان انبار. همچنين، از ديرباز «وظيفه ديواني» به «روحانيان» معتمد سپرده می‌‌شد. ايرانی‌‌ها برای نوشتن به خط فارسی باستان، از شش يا هفت «خط مالی و حسابداري» استفاده می‌‌کردند. به‌هر حال، وجود هزاران متن لوح ديوانی کوچک و بزرگ و اسناد مالی در عصر هخامنشيان، از اهميت فراوانی برخوردار است .
2- ايران بعد از اسلام تا دوران قاجاريه :
در پی پذيرفتن اسلام روابط و مناسبات اقتصادی همانند ديگر شئون اجتماعی تحت تاثير تعاليم مقدس اسلام دگرگونی بنيانی يافت ولی اين دگرگونی عمدتاً در روابط فردی و ارتباطات تجاری شخصی خودنمايی کرد.
در اين دوران می توان به تکامل حسابداری برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقيان(نگارش اعداد را به صورت علائمی کوتاه شده از نام اعداد عربی، حساب سياق می نامند) اشاره نمود. حسابداری سياق روشی است که بر اساس آن، حساب جمع و خرج هر ولايت در دفتر مربوط به آن ولايت ثبت و در عين حال يک دفتر اصلی در مرکز نگهداری می شده است که خلاصه جمع و خرج هر ولايت به طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خط سياق نوشته می شده است.
3- از دوران قاجاريه تا انقلاب مشروطيت :
در دوران قاجاريه يک تحول ابتدايی در مورد سيستم های مالی در ايران ايجاد شد در این دوران از مستشاران آمریکایی دعوت شد تا يک سلسله فعاليت هایی در زمينه ايجاد نظام های مالی و مالياتی آغاز کنند.
بعدها فردی آمريکايی به نام دکتر آرتور ميلسپو به ايران دعوت شد و او سيستم هايی در وزارت دارايی و گمرکات ايجاد کرد که بعضی از اين سيستم ها هنوز در برخی موسسات دولتی رايج است. اعطای امتياز استخراج نفت و به دنبال آن تاسيس شرکت نفت ايران و انگليس و همچنين اعطای امتياز تاسيس بانک های استقراضی و شاهنشاهی به بيگانگان در اواخر دوران قاجاريه، زمينه را برای ورود روش های مالی و اداری پيشرفته به کشور فراهم ساخت ولی اين روش ها تا مدت ها در حصار همين موسسات و بنگاه های اقتصادی باقيماند و راهی در ساير موسسات و دواير دولتی يا خصوصی پيدا نکرد. لازم به ذکر است که حسابداری سياق در دوران قاجاريه تکميل شد و کتب خمسه (دفاتر پنج گانه) برای گروههای عمده مخارج نيز نگهداری می شده است و نگهداری حساب فعاليتهای بازرگانی به حساب سياق، نمونه های بارز و پيشرفته آن است.
4- از انقلاب مشروطيت تا اوايل دهه چهل :
نطفه حسابداری و حسابرسی نوين با پيروزی انقلاب مشروطه و تصويب قانون اساسی آن بسته می شود. انقلاب مزبور در بحبوحه وخامت شديد اوضاع اقتصادی، کسری بودجه و استقراض های خارجی فزاينده و تشديد حيف و ميل های ديوانيان و درباريان، افزايش خودکامگی و دخل و تصرف های حکام ايالات و ولايات به پيروزی می رسد. پيدايش مفاهيم و ابزارهای دفترداری و حسابداری نوين (عمدتاً دولتی) در ايران موارد چنين مشغله ای بوده است که از همان ابتدا در قوانين کشور انعکاس می يابد. نخستين قوانين مالی و اقتصادی يادگار دوره دوم مجلس شورای ملی است.
در اين دوره است که نخستين بودجه نوين کشوری، نخستين قانون مالياتی (قانون ماليات بلدی بر وسائط نقليه مصوب ۱۳۲۸ قمری)، نخستين قانون تجاری (قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب ۱۳۲۸ قمری و بالاخره نخستين قانون حسابداری و حسابداری دولتی (قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۲۹ قمری) به تصويب می رسد. فکر اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته حسابداری، اولين بار در دهه اول قرن توسط بانک ملی ايران مورد توجه قرار گرفت. ابتدا عده ای برای کارآموزی و مطالعه در رشته های مختلف بانکی، از جمله حسابداری به بانک های خارج فرستاده شدند و سپس در سال ۱۳۱۵ يک گروه ۱۲ نفری را که از طريق کنکور انتخاب شده بودند برای تحصيل علمی و عملی در رشته تخصصی حسابداری به انگلستان اعزام کردند. به همت تعدادی از فارغ التحصيلان ياد شده سرانجام شرکت ملی نفت در سال ۱۳۳۶ موافقت خود را با تاسيس يک آموزشگاه عالی حسابداری اعلام کرد. اين آموزشگاه که از سال ۱۳۵۳ شمسی نام دانشگاه حسابداری و علوم مالی به خود گرفت دارای دوره هايی تا سطح فوق ليسانس بود.
ناگفته نماند که بعضی موسسات فرهنگی ديگر نيز از قبيل موسسه علوم بانکی، دانشکده بازرگانی، دانشکده علوم اداری دانشگاه تهران، دانشگاه ملی و... تدوين رشته های مختلف حسابداری را تا حدودی در برنامه خود گنجاندند.
5- از اوايل دهه چهل تاکنون :
تغييرات ساختار اقتصادی در سال های ۱۳۴۲ و بعد از آن و گسترش نظام اقتصادی نوينی که نام سرمايه داری وابسته گرفت سبب شد که حسابداری به عنوان فنی که نيازهای اطلاعاتی موسسات و شرکت های جديد التاسيس را برآورده می ساخت، مطرح شود. اين نياز روزافزون بازار کار به وجود حسابداران تحصيل کرده موجب آن شد که موسسات آموزش حسابداری رونق يابد. يکی از پيامدهای تحولات اقتصادی، اجتماعی ياد شده ظهور گروه های صنعتی بزرگ مانند گروه کفش ملی، گروه صنعتی بهشهر و چند شرکت خودرويی از قبيل شرکت جيپ (پارس خودرو)، شرکت ايران ناسيونال (ايران خودرو)، شرکت سايپا، زامياد و... بود و همچنين با سرازير شدن سرمايه های خارجی به ايران چندين شرکت و موسسه چند مليتی دارويی و صنعتی در ايران تشکيل شد که وجود اين گروه های صنعتی و مجتمع های توليدی بزرگ که به مناسبت حجم فعاليت های خود امکان اداره کردن آنها با سيستم های سنتی وجود نداشت، موجب شد که سيستم های مديريت نوين با اقتباس از سيستم های مديريت خارجی در آنها رايج شود.
استفاده از مشاوران خارجی در امر سيستم دهی در همه ابعاد فنی و مديريت و از جمله سيستم های مالی و صنعتی موجب بروز تحولات جدی در سيستم های حسابداری اين موسسات و به تبع آن گسترش روش های نوين و معرفی سيستم های جديد در ساير موسسات شد. تشکيل شعبات شرکت های بين المللی موجب شد که موسسات حسابرسی صاحب نام خارجی، مبادرت به تاسيس شعبه در ايران نمايند. اغلب اين موسسات علاوه بر کار حسابرسی به امر طراحی سيستم های حسابداری مالی و صنعتی نيز مشغول شدند و به اين ترتيب نقش مهمی در گسترش سيستم های نوين حسابداری در ايران بر عهده گرفتند.
شايد اولين سازمان و موسسه ايرانی که با هدف اشاعه مفاهيم نوين مديريت و بهبود روش های اداری و سيستم های اطلاعاتی تشکيل شد سازمان مديريت صنعتی بود که در سال ۱۳۴۱ با تصويب هيات وزيران به عنوان يک سازمان وابسته به وزارت صنايع، کار خود را آغاز کرد.
اين سازمان بعدها در سال ۱۳۴۷ به صورت يک شرکت سهامی خاص تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران درآمد و تا به امروز فعاليت خود را در امر سيستم دهی و آموزش و تحقيق در همه زمينه های مديريت من جمله طراحی و استقرار سيستم های حسابداری و مالی ادامه داده است. از اواخر دهه چهل، استفاده از کامپيوتر نيز در موسسات و شرکت های بزرگ نظير شرکت ملی نفت ايران آغاز شد.
ابتدا در سيستم های عملياتی مانند سيستم کنترل موجودی و انبارها و به تدريج در ساير سيستم ها مانند حقوق و دستمزد و حسابداری مالی و صنعتی کاربرد کامپيوتر رايج شد. بعد از پيروزی انقلاب اسلامی اغلب موسسات يادشده منحل شدند و کارشناسان و کارکنان آنها جذب ساير سازمان ها و موسسات ايرانی شدند و بعضی مبادرت به تاسيس موسسات حسابرسی و خدمات مالی نمودند.
ملی شدن صنايع و مصادره شدن موسسات و شرکت های متعلق به وابستگان رژيم گذشته و لزوم کنترل های متمرکز از سوی سازمان هايی نظير سازمان صنايع ملی بنياد مستضعفان، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران و ساير نهادها و ارگان هايی که متولی صنايع دولتی و تحت پوشش بودند، موجب شد که موسسات حسابرسی وابسته به اين سازمان ها تشکيل شود.
از جمله اين موسسات موسسه حسابرسی سازمان صنايع ملی و سازمان برنامه بود. اين موسسه پس از تشکيل، ضرورت ايجاد واحد خدمات مديريت برای پاسخگويی به نيازهای مديريت شرکت های تحت پوشش را احساس کرد و از اين رو با دعوت از متخصصين صاحب تجربه اقدام به ايجاد چنين واحدی کرد. اين موسسه که بعدها با تشکيل سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ايران (مصوب پنجم دی ماه ۱۳۶۶) به آن سازمان منحل شد، در طول مدت فعاليت خود توانست نظام های حسابداری مالی و حسابداری صنعتی بسياری را طراحی و اجرا نمايد.
حسابداری در ايران امروز ، با تعريف ها ، مفاهيم و بازتاب عملکرد گسترده‌اش ، جايگاه مناسبی در نظام مالی و اقتصادی يافته است ، بازتاب اين امر را می توان در توجه خاص مديران به حسابداری و استفاده از اطلاعات مالی در تصميم‌گيريها و سياست‌گذاری‌های استراتژيک موسسه‌ها و شرکتهای تحت نظارتشان مشاهده کرد. در سطح کلان نيز شاهد اعتماد و اتکای نظام مالی کشور به رسيدگی‌های حسابرسان، بررسی اسناد و مدارک فعاليتهای مالی به وسيله آنان و قضاوت نهايی ايشان هستيم که در قالب گزارش حسابرسی منتشر می شود.
نخستين انتشارات مستقيم به حسابداری و حسابرسی در ايران بخشنامه 13/11/1314می‌باشد که برای بار اول از اصطلاحاتی از قبيل بيلان ( ترازنامه،بدهکار و بستانکار ) صحبت می شد که خود مقدمه‌ای بر قوانين مالياتی سالهای بعد بود.
همچنين در سال 1322 قانون ماليات بر در آمد تدوين شد با وجود اينکه اين قانون هرگز به مورد اجرا گذاشته نشد ولی اصطلاحاتی از قبيل هزينه و درآمد در آن به کار رفته بود .حسابداری به روش جديد در ايران بيشتر به مؤسسات خارجی که در ايران مشغول به کار بودند ، موسوم شد. ( اين مؤسسات عبارت بودند از شرکت سابق نفت – بانک شاهی و ساير مؤسسات و بانکهای خارجی ) سپس در بانک ملی ايران و ساير بانکهای ايران رواج يافت.
انجمن حسابداران خبره که در سال 1353 بوجود آمده بود ، در آذرماه 1350 لايحه تأسيس شرکتهای سهامی حسابرسی به تصويب کميسيون های مجلس رسيد. اين شرکت در حال حاضر عمليات حسابرسی کليات مؤسسات دولتی مستقل و نيمه مستقل ( سازمان های دولتی به غير از وزارت خانه ها و شرکتها ) مؤسساتی که از دولت کمک مالی دريافت می‌کنند را عهده‌دار می‌باشد.
