قوانین کار

• قوانین کار
• /
• صفحه اصلی

• 2 بهمن 1395
  

  فصل نهم قانون کار مراجع حل اختلاف

  فصل نهم قانون کارمباحث مربوط به مراجع حل اختلاف توضیحاتی ارائه می نماید. در ذیل فصل نهم بصورت کامل آورده شده است .
  فصل نهم شامل 10 ماده  و 2  تبصره می باشد.

  ماده157- هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش ، از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
  ماده158- هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود:
   1- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.
   2- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.
   3- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان.
   در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.
   تبصره- کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.....

  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

   

  ادامه مطلب تعداد نظرات 0 تعداد بازدید 5991 دسته قوانین کار نویسنده : رسول باقری
• 6 آذر 1395
  

  انتقاد به لایحه‌ اصلاح قانون کار

  لایحه‌ی اصلاح قانون کار در شرایطی که اقتصاد دچار رکودِ تورمی در کشور، هم نارضایی کارفرما را به‌دنبال داشته و هم جامعه‌ی کارگری را یک‌تنه به دفاعِ تمام‌ قد از کارفرما رفته آنهم با حمایت و ابتکار دولتی که خود بزرگترینِ کارفرماهاست این یک بی‌انصافیِ تمام‌عیار است.

  نه عُلقه های خونی، نه قانون‌مداری، نه سرسپردگی مذهبی، نه وفاداری، دیگر هیچکدام از اینها در نظام اقتصادی کنونی، مشارکت افراد را در نظام تضمین نمی‌کند. (کارل پولانی، معیشت انسان، ۱۹۷۷)

  در این یادداشت کوتاه سعی شده تا بر اساس دلالتهای دوگانه‌ی معروف کارل پولانی (Karl Polanyi)، اقتصاددان مجار، یعنی مفهوم معیشتی (substantive) از اقتصاد و نیز مفهوم صوریِ (formal) آن،  لایحه‌‌ی اصلاح قانون کار مورد نقد قرار گیرد لایحه‌ای که به‌حق مواجه با چنین صفاتی شده است: ارتجاعی، مقدمه‌ای برای ذبح کارگران و کاهش دست‌مزد تا یک‌سوم میزان موجود، هجمه‌‌ی قانونی به حقوق کارگران، انزجارآور،  ضدکارگری و به نفع کارفرمایان، و در نهایت خانمان برانداز.آنچنانکه جیمز رونالد استنفیلد (James Ronald Stanfield)، میشل کارول (Michael C. Carroll) و مری رن (Mary V. Wrenn) در مقاله‌ی موجز و روشنگر خویش تحت عنوان «کارل پولانی و محدودیتهای فُرمالیسم در اقتصاد» بیان داشته‌اند؛ کمیابی به‌عنوان یک اصل مسلّم، ناگزیری، بشر سیری ناپذیر که می‌خواهد ظرفیت‌های محدود منابع تولیدی‌اش را گسترش دهد؛ سود-محوری، انتخاب، بهینه نمودن و محاسبات عقلانی، همه و همه از مولفه‌های تشکیل‌دهنده‌‌ی معنای صوری از اقتصاد هستند.

  در این معنای صوری، اقتصاد به علم انتخاب فروکاسته شده و  ترتیبات سنتی اجتماعی و نیز سازماندهی و مناسبات نهادی به حاشیه رانده می‌شود جامعه چیزی نیست جز افرادی که به‌دنبال منفعت شخصی بوده و به‌طور مداوم دست به انتخابی می‌زنند که در غیاب عنصر آگاهی تنها در پی کسب سود است. همه‌چیز در انتزاعی فارغ از پایه‌ای تجربی به سر می‌برد.
  در مقابل، در تعبیر معیشتیِ (substantive) اقتصاد، تاریخ اقتصادی، انسانشناسی اقتصادی و اقتصاد تطبیقی، عناصری اساسی بوده و تئوری اقتصاد بر این اساس بازبینی و خانه تکانیِ بنیادی می‌شود تا زین پس حتی مکانیزمهای بازار نیز با ارجاع به یک پایه‌ی تجربی فراخ، بازتعریف و بازبینی شوند.....

  به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. 

  ادامه مطلب تعداد نظرات 0 تعداد بازدید 2396 دسته قوانین کار نویسنده : الهام یادگاری
• 3 آذر 1395
  

  حذف تبصره‌های ماده ۴۱ در اصلاحیه قانون کار

  ابوالفضل فتح الهی از حذف تبصره‌های ماده ۴۱ در اصلاحیه قانون کار خبر داد و گفت: در اصلاحیه قانون کار که یکسویه از طرف دولت داده شده است تبصره هایی از ماده ۴۱ را حذف کردند و شرایط اقتصادی را گنجانده‌اند درحالی که وقتی قانونگذار دو آیتم برای ماده ۴۱ قانون کار در نظر گرفته همه شرایط را در آن سنجیده است.

  وی ادامه داد: سالها است که وزارت کار تنها بند یک ماده ۴۱ را که به تعیین مزد بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اشاره دارد رعایت می‌کند و بند دو ماده ۴۱ که سبد معیشت خانوار است نادیده می‌گیرد در صورتی که ما معتقدیم بند دو تکمیل کننده بند یک ماده ۴۱ است.

  نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: تورمی که دولت روی آن تاکید می‌کند یکی از علتهایش سرکوب تقاضا است تا تقاضا را برای مصرف کننده محدود کند در حالی که تورم ممکن است در برهه‌ای از زمان دچار تغییرات اساسی بشود.

  او آخرین رقم سبد هزینه خانوار کارگری را بدون در نظر گرفتن خط فقر دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ذکر کرد و گفت: با در نظر گرفتن خط فقر این رقم به بالای سه میلیون تومان می‌رسد.

  فتح الهی تصریح کرد: با وجود آنکه دولت تورم را مهار، منابع را محدود و نقدینگی را از بازار جمع آوری کرده تا نرخ تورم در جامعه سیر نزولی داشته باشد ولی عملا برای سبد خانوار کارگری اتفاق خاصی نیفتاده است به نحوی که به جای کاهش قیمتها، ‌شاهد کاهش مصرف به دلیل بالا بودن قیمت اقلام هستیم و کارگران ناچارند در دو شیفت و سه شیفت به صورت خارج از عرف کار کنند......

  به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

  ادامه مطلب تعداد نظرات 0 تعداد بازدید 2378 دسته قوانین کار نویسنده : الهام یادگاری
• 21 آبان 1395
  

  اظهارات وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره اصلاح قوانین«کار»و«تعاون»

  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اصلاح تدوین لایحه اصلاح قانون کار و تعاون، به ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی با نظام سلامت انتقاد کرد.

  علی ربیعی در دیدار با تشکل‌های کارگری در پاسخ به انتقادات تشکل های کارگری و کارفرمایی مبنی بر تدوین قانون کار بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی ظهار کرد: امروز در شورای عالی کار کشور هیچ تصمیمی بدون نظر شرکای اجتماعی قانون کار یعنی کارفرمایان و کارگران اخذ نمی کنیم .

  ربیعی با بیان اینکه در هیات امنای تامین اجتماعی کشور، نماینده کانون کارفرمایان نیز حضور دارد، خاطرنشان کرد: معتقدیم جامعه‌ای که در آن صداهای مردم و مستضعفین شنیده نشود، سقوط می کند. صدای افراد ضعیف جامعه کمتر به گوش می‌رسد و این افراد صدای بلندی ندارند و ما وظیفه داریم که گوش‌هایمان را برای مستضعفین تیزتر کنیم.

  وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با بیان این‌که در سال گذشته ۲۰ درصد به حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگان کشوری افزوده شد، ادامه داد: در سال اول مسئولیتم در وزارتخانه حداقل مستمری بازنشستگان ۲۵ درصد، در سال دوم ۱۷ درصد و در سال سوم ۱۴ درصد افزایش و در سال ۹۲ نیز ۲۵ درصد افزایش داشت و امسال در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی می‌شود که حداقل‌های دستمزد را افزایش دهیم؛ ما سعی کردیم یکی از سیاست های دولت پیشی دادن افزایش دستمزد به نرخ تورم باشد.

  این عضو کابینه دولت یازدهم عنوان کرد: در سال اولی که روی کار آمدم، حداقل حقوق کارگران ۲۵ درصد و با احتساب مسکن و غیره عملا ۳۱ درصد افزایش یافت. همچنین در سال دوم نیز حداقل دستمزد کارگران عملا ۲۱ درصد و سال سوم نیز ۱۴ درصد افزایش یافت.

  وی با تاکید بر اینکه بیمه تکمیلی قطع نخواهد شد، به افزایش بیمه عمر در دولت یازدهم اشاره و تصریح کرد: ان‌شاءلله این تدابیر سال‌ها تداوم یابد تا بتوانیم فاصله‌هایی را که کارگران و بازنشستگان از حداقل ها دارند، کم کنیم.....

  به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

  ادامه مطلب تعداد نظرات 0 تعداد بازدید 2393 دسته قوانین کار نویسنده : الهام یادگاری
• 12 آبان 1395
  

  فصل ششم قانون کار تشکل های کارگری و کار فرمائی

  فصل ششم قانون کارمباحث مربوط به تشکل های کارگری و کار فرمائی توضیحاتی ارائه می نماید. در ذیل فصل پنجم بصورت کامل آورده شده است .
  فصل پنجم شامل 9 ماده  و 16 تبصره می باشد.

  ماده130- به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، کارگران واحدهای تولیدی ، صنعتی کشاورزی ، خدماتی و صنفی می توانند نسبت به تاسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند.
   تبصره1- انجمنهای اسلامی می توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه‌های تبلیغی، نسبت به تاسیس کانونهای هماهنگی انجمنهای اسلامی در سطح استانها و کانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.
   تبصره2- آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

   

  ادامه مطلب تعداد نظرات 0 تعداد بازدید 3817 دسته قوانین کار نویسنده : رسول باقری
• 12 آبان 1395
  

  فصل هفتم قانون کار مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی

  فصل هفتم قانون کارمباحث مربوط به مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی  توضیحاتی ارائه می نماید. در ذیل فصل هفتم بصورت کامل آورده شده است .
  فصل هفتم شامل  8 ماده  و 6 تبصره می باشد.

  ماده139- هدف از مذاکرات دسته جمعی ، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه‌ای یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت ، با توافق طرفین تحقیق می یابد. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلایل و مدارک لازم باشد.
   تبصره1- هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد ، میتواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط بر آنکه مقررات جاری کشور و از جمله سیاستهای برنامه‌ای دولت ، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد. مذاکرات دسته جمعی باید بمنظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هر گونه عملی که موجب اختلاف نظم جلسات گردد، ادامه یابد.
   تبصره2- در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند، می توانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، بعنوان کارشناس پیمانهای دسته جمعی به آنها معرفی نماید. نقش این کارشناس کمک به هر دو طرف در پیشبرد مذاکرات دسته جمعی است .
  ماده140- پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند ( شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی ک....

  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

   

  ادامه مطلب تعداد نظرات 0 تعداد بازدید 2672 دسته قوانین کار نویسنده : رسول باقری
• 12 آبان 1395
  

  فصل هشتم قانون کار خدمات رفاهی کارگران‌

  فصل هشتم قانون کارمباحث مربوط به خدمات رفاهی کارگران‌  توضیحاتی ارائه می نماید. در ذیل فصل هشتم بصورت کامل آورده شده است .
  فصل هشتم شامل 10 ماده  و 5  تبصره می باشد.

  ماده147- دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.
  ماده148- کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
  ماده149- کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیما" با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب ، همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاهای بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند.
   تبصره1- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.
   تبصره2- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران ، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید......

  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

   

  ادامه مطلب تعداد نظرات 0 تعداد بازدید 2517 دسته قوانین کار نویسنده : رسول باقری
• 28 مهر 1395
  

  فصل چهارم قانون کار حفاظت فنی و بهداشت کار

  فصل چهارم قانون کارمباحث مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار و همچنین بازرسی کار مباحثی را مطرح می نماید. در ذیل فصل چهارم بصورت کامل آورده شده است .
  فصل چهارم شامل 2 مبحث ، 22 ماده  و 21 تبصره می باشد.

  مبحث اول - کلیات

  ماده85- برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهائی که از طرف شورای عالی حفاظت فنی ( جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین میشود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است .
   تبصره- کارگاههای خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند.
  ماده86- شورایعالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آئین نامه های حفاظت فنی میباشد و از اعضاء ذیل تشکیل میگردد......

  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

   

  ادامه مطلب تعداد نظرات 0 تعداد بازدید 2961 دسته قوانین کار نویسنده : رسول باقری