تلاش بخش خصوصی برای اصلاح بهتر قانون مالیات بر ارزش افزوده

تلاش بخش خصوصی برای اصلاح بهتر قانون مالیات بر ارزش افزوده

لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است و بخش خصوصی نیز که بیش از همه در معرض آسیب دیدن از ناحیه اشکالات احتمالی این قانون است، بیکار ننشسته و در حال رصد کردن پیشنهادات، شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهادات سازنده به نمایندگان مجلس است.
 انجمن‌ها، سندیکاها و همه تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و در راس آنها اتاق‌ بازرگانی، از مجال تدوین لایحه اصلاحی این قانون بهره گرفته و در حال احصای ایرادات و راهکارهای رفع آنها هستند.
به همین منظور معاونت کسب‌وکار و تیم مشاوران مالیاتی اتاق تهران نیز از مدت‌ها قبل ماموریت بررسی این لایحه را بر عهده گرفته‌اند. کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز از این تکاپو باز نمانده و در نشست‌های اخیر خود، بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داده است. چنانکه، اعضای این کمیسیون در سی و ششمین گردهمایی خویش، نقاط ضعف قانون مالیات بر ارزش افزوده را مورد بازبینی قرار داده و پیشنهادات اصلاحی خود را در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده ارائه کردند.
 در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به مشکلاتی که شیوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشکلاتی برای فعالان اقتصادی پدید آورده است، گفت: شاید از 35 هزار میلیارد تومان درآمد مالیات بر ارزش افزوده که دولت در سال گذشته کسب کرده است، 28 هزار میلیارد تومان از فعالیت‌های اقتصادی شفاف و بزرگ نظیر صنعت خودرو، ذوب آهن، پتروشیمی‌ و ... حاصل شده است. بنابراین بخش بزرگی از فعالان اقتصادی به قانون مالیات بر ارزش افزوده تمکین کرده‌اند.
رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران ادامه داد: من شهادت می‌دهم که در مورد لایحه اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده از زمانی که در دولت در حال بررسی است، مرتب از فعالان بخش خصوصی نظرخواهی صورت گرفته است. اکنون نیز این اصلاحیه در اتاق تهران و در اتاق ایران در دست بررسی است. ما نظرات خود را اعلام می‌کنیم، و امیدواریم که گوش شنوایی برای این پیشنهادات و نظرات وجود داشته باشد.
 
اخذ مالیات به سوی مصرف‌کننده نهایی سوق پیدا می‌کند
در ادامه کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران، با بیان به اینکه اکنون رویکرد سازمان مالیاتی به تولید مثبت است، افزود: به نظر می‌رسد این سازمان، آمادگی شنیدن نظرات اصلاحی و مناسب را دارا باشد. در واقع این سازمان، با روندی عقلانی به سمت شفافیت مالیاتی حرکت می‌کند که اولاً فشار روی مودیان موجود افزایش نیابد و ثانیاً پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا کند. ما هم به نمایندگی از مردم باید کمک کنیم که هزینه‌های منطقی و عاقلانه‌ دولت از محل مالیات تامین شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: اجرای مالیات ارزش افزوده یک گام رو به جلو بوده که اخذ مالیات را به سمت مصرف‌کننده‌ نهایی سوق می‌دهد. هم‌چنین مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند مصرف برخی کالاها را نیز تحت کنترل در بیاورد. برای نمونه برخی مواقع ممکن است مشوق‌هایی به مصرف یک سری از کالاها اختصاص پیدا کند؛ یعنی وقتی نرخ مالیاتی روی این کالاها به سمت صفر میل می‌کند، مفهومش این است که دولت یا نظام به‌صورت هوشمند مردم را تشویق می‌کنند که این نوع کالاها را مصرف کنند.
مدیرعامل بانک پارسیان در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما نباید اجازه دهیم که درآمدهای نفت و گاز، به عنوان ثروت بین نسلی صرف هزینه‌های منطقی جاری دولت شود و ضرورت دارد این منابع به سوی سرمایه‌گذاری بین نسلی سوق پیدا کند. در واقع اگر مالیات بتواند هزینه‌های دولت را پوشش دهد، هدف بهره‌گیری از درآمدهای نفتی و منابع صندوق توسعه ملی در مسیر سرمایه‌گذاری نیز تحقق می‌یابد.
 
رابطه مالیات و فساد
حسن عابد جعفری، دیگر عضو این کمیسیون توجه حاضران را به دو نکته در مورد اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف جلب کرد. او گفت: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، ظرفیت اجرایی نظام مالیاتی کشور است؛ هر الگویی، الزاما اجرای خوبی در کشور نخواهد داشت؛ مگر آنکه تناسبی میان نظام اجرایی و آن الگو انتخاب ‌شده باشد. بنابراین بهتر است در انتخاب این مدل‌ها دقت بیشتری صورت گیرد.
او ادامه داد: برخی نهادها در کشور، بیشتر و کمتر، گرفتار فساد اداری شده‌اند و احتمالا یکی از دستگاه‌هایی که در رتبه‌های بالا از منظر فساد اداری قرار می‌گیرد، سازمان امور مالیاتی است. بنابراین در انتخاب نوع مالیات‌ستانی، اعم از مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف، باید به این نکته توجه شود که این روش تا چه حد ممکن است بوروکراسی‌ ایجاد کند یا چقدر قادر است، زنجیره‌ فساد را دور بزند و حذف کند. با این ملاحظات، به نظر می‌رسد کفه ترازو به سمت نظام مالیات بر مصرف سنگینی کند. نظام‌های مالیاتی که ایجاد می‌شود، عملا بوروکراسی را افزایش می‌دهد و در عین حال، موجب افزایش فساد می‌شود. لذا باید از افزایش بروکراسی و گسترش فساد جلوگیری کرد.
 
قدرت رقابت تولیدکنندگان چگونه کاهش می‌یابد؟
داریوش مهاجر، نماینده کنفدراسیون صنعت در کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران، نیز با اشاره به ریشه‌های فرار مالیاتی گفت: به دلیل شکاف تاریخی که از سال‌های بسیار دور میان نهاد دولت و مردم در ایران وجود داشته و به دلیل وجود مساله بی‌اعتمادی میان این دو رکن، فرار مالیاتی در کشور ما شکل گرفته است. از طرفی، فساد نیز نه تنها در دستگاه اداری که در بخش‌های مختلف وجود دارد. در چنین شرایطی شاید بهتر باشد، خود را جای سازمان امور مالیاتی بگذاریم و ببینیم چگونه با مودیان برخورد می‌کردیم.
 او ادامه داد: طبق گزارش‌های رسمی، بیش از 500 هزار واحد صنفی و تولیدی در کشور، فاقد پروانه هستند و به احتمال بسیار از پرداخت مالیات نیز شانه خالی می‌کنند. این وضعیت قدرت رقابت تولیدکنندگانی که به صورت رسمی‌فعالیت می‌کنند را کاهش می‌دهد.
 مهاجر در ادامه به این نکته اشاره کرد که پیشنهاداتی که در کمیسیون ارائه می‌شود، باید هم منافع تولیدکنندگان را تامین کند و در عین حال، آسیبی به منافع دولت نرساند. او در بخش دیگری از سخنانش گفت: استدعایم این است که اتاق‌های تهران و ایران، در فضای رسانه‌ای فعال‌تر عمل کنند، تا بتوانند حرف‌شان را هم به گوش دولتمردان در رده‌های بالا و نمایندگان مجلس برسانند.
علیرضا میربلوک، دبیر خانه‌ صنعت و معدن استان تهران نیز با اشاره به اینکه در ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی بخشی از مشکلات تولیدکنندگان در حوزه اخذ مالیات بر ارزش افزوده برطرف می‌شود، گفت: این مطالبه را به طور جدی مطرح کنیم که در کنار آن دسته از فعالان اقتصادی که به صورت شفاف عمل می‌کنند و مالیات می‌پردازند، فعالانی که تاکنون از پرداخت مالیات سرباز زده‌اند، نیز مالیات بپردازند.
شاهرخ ظهیری، مشاور رییس اتاق تهران نیز با بیان اینکه همه‌ کشورهای پیشرفته از محل مالیات، هزینه‌های خود را تامین می‌کنند، گفت: صنعتگران هر ساله اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ارائه می‌کنند و مالیات می‌پردازند. افزون بر این باید نوع دیگری از مالیات تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده را نیز بپردازند. در حالی که این نوع مالیات مربوط به بخش مصرف است. بنابراین در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در وهله اول باید مشخص شود، چه کسی این نوع مالیات را باید بپردازد.
 ظهیری ادامه داد: بیش از صنایع دیگر، صنعت غذا از ناحیه نوع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دچار آسیب شده است؛ فعالان این صنعت، با وجود آنکه در وصول مطالبات‌شان دچار چالش هستند، باید مالیات بر مصرف را هم پرداخت کنند.
محسن رزمخواه، کارشناس این کمیسیون، بر این عقیده بود که به دلیل آنکه قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون جدیدی است، نهادینه شدن آن در جامعه زمان‌بر است. او گفت: از میان الگوهای متداول اخذ مالیات بر ارزش افزوده در دنیا، رادیکال‌ترین الگو برای اجرا در ایران انتخاب شده که مشکلات خاص خود را دارد. بنابراین این مساله قابل تامل است که مشکلات ساختاری مالیات بر ارزش افزوده را چگونه می‌توان برطرف کرد.
 
فشار مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی شفاف
در ادامه این نشست، پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران با اشاره به اینکه بخش خصوصی مطالعات بسیاری را در مورد مالیات بر ارزش افزوده به انجام رسانده است، گفت: نظام مالیات بر ارزش افزوده نوعی نظام مالیات بر مصرف است؛ اما یکی از تفاوت‌های آن با مالیات بر مصرف این است که مالیات برارزش افزوده، در زنجیره‌ تولید و توزیع، از همان ابتدا، وصول و تهاتر می‌شود و در نهایت باید به مصرف‌کننده‌ نهایی انتقال پیدا کند. اما نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران به نحوی پیش رفت که درعمل چنین رویه‌ای اعمال نشده و در بسیاری مواقع، بخشی از این زنجیره، خسارت عدم شفافیت را پرداخته است.
 دارابیان افزود: یکی از اهدافی که سازمان‌های امور مالیاتی در ایران و جهان با اجرای مالیات بر ارزش افزوده دنبال می‌کنند، رصد شفافیت از مرحله تولید تا توزیع است. هدف دیگر، کسب درآمد بوده و سومین هدف نیز کنترل مصرف است.
 مدیر مالیاتی اتاق تهران در ادامه با اشاره به اینکه فرار مالیاتی عده‌ای، فشار مالیاتی را روی کسانی که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند، مضاعف کرده است، افزود: اگر پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا کند، از فشار مالیاتی فعالان شفاف اقتصادی کاسته خواهد شد. اما تمام بار شفاف‌سازی را نباید به بخش خصوصی منتقل کرد. در گذشته اگر، فردی از ارائه اطلاعات اقتصادی خود امتناع می‌کرد، این امکان وجود داشت که گزارشی مبنی بر امتناع آن از ارائه‌ اطلاعات تنظیم شود. اکنون این امکان سلب شده است.
 
شیب تند نرخ مالیات بر ارزش افزوده
به اعتقاد احمدرضا رعنایی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن یکی از ایرادات مالیات بر ارزش افزوده این است که تولیدکننده وجه‌‌المصالحه‌ وصول مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته است و تولیدکنندگان هزینه‌های بسیاری را برای پرداخت این نوع مالیات متحمل می‌شوند. او با بیان اینکه وصول مالیات وظیفه سازمان امور مالیاتی است، افزود: نرخ مالیات بر ارزش افزوده با شیب تندی بالا رفت و ظرف چند سال به 9 درصد رسید. در حالی که این نرخ برای تولید که با مشکلاتی چون تحریم و رکود مواجه است، بالاست. از این رو به نظر می‌رسد قانون مالیات بر ارزش افزوده باید منعطف‌تر شود.
محمد تکلی، سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران هم به ایرادات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: هدف این قانون شفافیت اقتصادی و کشف روابط صحیح اقتصادی از مبدا تا مقصد تعیین شده، اما با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان چنان مورد فشار قرارگرفتند که نگرش خوبی به آن ندارند و این رویه به شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی کمک کرد. از این رو به نظر می‌رسد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید منعطف‌تر شود.
 او در ادامه روی ایرادات قانونی این طرح نیز دست گذاشت و گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده باید به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شد و قوانین از آن جهت، آزمایشی تعیین می‌شوند که ایرادات آن احصا شود. بخش خصوصی بارها در مورد نواقص این قانون نظرات خود را اعلام کرده است اما چرا کسی به این نظرات توجهی نشان نمی‌دهد؟
 او این پیشنهاد را مطرح کرد که کارگروه کارشناسی برای جمع‌بندی نظرات فعالان اقتصادی در خصوص اصلاحیه مالیات بر ارزش افزوده تشکیل شود. در همین حال میربلوک، پیشنهاد کرد که در زمان معامله، خریدار و فروشنده متعهد شوند که این معامله را در سیستم وزارت اقتصاد ثبت کنند. در این صورت، دیگر لازم نیست فعالان اقتصادی به دنبال وصول مالیات بر ارزش افزوده باشند.
لیلی دانشمندی که به نمایندگی از کانون انجمن سراسری مراکز اشتغال کل کشور در این نشست حضور یافته بود، خواستار توجه حضار به مالیات بر ارزش افزوده صادر‌کنندگان شد. او گفت: پیشنهاد ما این است که حساب جامع و متمرکزی در سطح استان‌ها ایجاد شود تا مطالبات صادر‌کنندگان از طریق این حساب پرداخت شود. به این دلیل که ادارات مالیاتی کوچک، قادر به پرداخت مطالبات صادرکنندگان نیستند و وصول مطالبات صادرکنندگان نیز به تعویق می‌افتد. اگر ساز و کاری طراحی شود که تولید‌کنندگان زیرپله‌ای نیز به پرداخت مالیات ترغیب شوند، از فشار مالیاتی به تولیدکنندگان رسمی کاسته می‌شود.
 
بخشنامه جدید گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزود تصویب و ابلاغ شد
 در ادامه این نشست، سیمین نجفی‌اقدم، مدیر دفتر پایش و بهبود فضای کسب وکار وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: در هیات مقررات‌زدایی که در دفتر بهبود پایش محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد و امور دارایی تشکیل شده، مقرر شده است بررسی آن دسته از مجوزهایی که در محیط اقتصادی منشا 80 درصد از اثرات هستند، در اولویت قرار گیرد. این مجوز‌ها را نیز اتاق‌‌های عضو هیات باید معرفی کنند. در چنین شرایطی انتظار این است که پشت هر یک از نمایندگان اتاق در هیات، گروه عظیمی ‌از مشاورین بخش خصوصی حضور داشته باشند و این نمایندگان به تمامی پیشنهادات و نظرات خصوصی به طور کامل آگاهی داشته باشند.
 نجفی اقدم ادامه داد: از طرف اتاق‌ها سه موضوع به‌عنوان اولویت و فوریت در هیات مقررات‌زدایی مطرح شد که یکی از آنها گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. پس از برگزاری جلسات متعدد، پیش‌نویس بخشنامه مربوط به گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، هفته پیش در هیات مقررات‌زدایی تصویب شد و در حال حاضر به سازمان مالیاتی ابلاغ شده تا ادارات مالیاتی ابلاغ کند. نخستین هدف از بررسی این موضوع آن بود که سازمان مالیاتی درخصوص گواهی ثبت‌نام مالیات بر ارزش افزوده همه بخشنامه‌های خود را تجمیع کند و سایر بخشنامه‌ها را نیز به‌صورت کاملا صریح ملغی کند. نظر فعالان بخش خصوصی در جلسات هیات، این بود که وجود گواهی بهتر از نبود آن است و گواهی حذف نشد.
 او ادامه داد: از این پس مؤدیان می‌توانند با مراجعه به نشانی www.tax.gov.ir بخش ثبت‌نام و گزینه درخواست صدور گواهی‌نامه ثبت‌نام از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل کنند. ضمنا به‌منظور تکریم مؤدیان و تسریع در صدور گواهی‌نامه ثبت‌نام، امکان درخواست صدور گواهی‌نامه یک ماه قبل از انقضای گواهی‌نامه قبلی برای مؤدیان فراهم شده است. مدت اعتبار گواهی‌نامه ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیانی که بدهی مالیات خود را در نظام مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده یا ترتیب پرداخت آن را داده‌اند یک سال خواهد بود؛ ضمنا مدت مزبور برای مؤدیان خوش‌حساب که 3 سال مؤدی نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و بدهی مالیات بر ارزش افزوده ندارند 24 ماه خواهد بود.
 به گفته نجفی‌اقدم، همچنین در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح نام بنگاه اقتصادی به‌عنوان مؤدی فاقد اعتبار به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال شود، به‌صورت سیستمی‌ ثبت‌نام وی غیرفعال و گواهی ثبت‌نام صادر شده نیز لغو می‌شود. لیکن معاملات مؤدی مشروط بر احراز اصالت مبتنی بر حسابرسی مالیاتی تا تاریخی که اعتبار لغو نشده، قابل قبول است. همچنین درصورتی که پس از راستی‌آزمایی مجدد توسط ادارات‌کل، وضعیت ثبت‌نام مؤدی از وضعیت تاییدشده به وضعیت لغو تغییر یابد، گواهی‌نامه ثبت‌نام صادره به صورت سیستمی ‌‌لغو می‌شود. هم‌چنین یک عبارت مبتنی ‌بر حسابرسی مالیاتی را قید کردند که بتوانند اصالت معامله را احراز کنند.
 
راهکارهای مشخص و قانع‌کننده به مجلس داده شود
در ادامه این نشست، مولایاری که از دفتر فنی و اعتراضات معاونت مالیات بر ارزش افزوده در این نشست حضور یافته بود با اشاره به روند تدوین قوانین مالیاتی خطاب به فعالان اقتصادی گفت: شما درد یک برگ تشخیص غیرمنصفانه را درک کرده‌اید و می‌توانید در مورد واقعیت‌ها اظهارنظر کنید. شما باید استدلال‌هایی را بیان کنید که مجلس شورای اسلامی‌ و مرکز پژوهش‌ها به آن بها بدهند. لایحه اکنون در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است و تا دیر نشده باید نظرات خود را اعلام کنید.
 .او ادامه داد: در قانون برنامه ششم به صراحت در یکی از ماده‌ها هرگونه تخفیف و ترجیح مالیاتی را ممنوع اعلام کرده است. بنابراین امکان هیچ‌گونه اعمال تخفیفی وجود ندارد. من از فعالان عضو این کمیسیون درخواست می‌کنم راهکارهای اجرایی مشخصی برای رفع نقایص قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه کنند.