حسابرسی واحد های تجاری کوچک

حسابرسی واحد های تجاری کوچک

استانداردهای حسابرسی تابعی از اندازه واحد تجاری مورد رسيدگی نيستند و از اعتبار عمومی برخوردارند.اگرچه محيط واحدهای تجاری کوچک ممکن است حسابرس را بابرخی مشکلات اجرايی روبرو سازد.تفاوت دراندازه و نوع واحد تجاری موجب تفاوتهايی در روشها و نحوه عملهای خاص و نه استانداردهای بکار رفته می شود.رهنمودهای موجود درباره کاربرد استانداردهای حسابرسی در واحدهای تجاری مختلف نيازهای حرفه ای رابراورده نمی کند.منظور از مشکلات حسابرسی در اين مورد به معنی شرايطی است که در آن کاربرد استانداردهای پذيرفته شده حسابرسی به سهولت امکان پذير نيست.

ويژگيهای واحدهای تجاری کوچک:

الف)مالکيت يا کنترل عملياتی دردست چند نفر معدود متمرکز و سلطه صاحب سرمايه مدير برقرار است :استقلال و توان کنترل صاحب سرمايه مدير ايجاد کننده محيطی است که در آن همه چيز تحت کنترل و نفوذ اوست وتوان در برقراری کنترلهای داخلی از لحاظ قابليت حسابرسی نقشی عمده دارد.

ب)دانش حسابداری کارکنان يا مديريت محدود است:گرايش بسياری از سرمايه داران جز معطوف به اعمال مديريت از طريق تمرکز بر امور مربوط به فروش و بازاريابی ورشد واحدشان است وممکن است نسبت به امور مالی بی توجه باشند و يا از توجه به کنترلهای داخلی عمده برخوردار نباشند.

پ)مديريت بر اين باور است که به استخدام افراد خبره نياز ندارد يا از عهده آن برنمی آيد:مديريتی که نسبت به امر کنترل حساس نيست ممکن است نسبت به سيستم کنترل حسابداری واحد تجاری بی تفاوت يا کم توجه باشد و کم اهميت انگاشتن کنترلهای داخلی حسابداری احتمالا موانعی جدی در راه حسابرسی واحد تجاری کوچک می باشد.

ت)زير پا گذاردن کنترلهای داخلی حسابداری توسط مديريت:صاحب سرمايه مدير معمولا می تواند روشهای تجويز شده را زير پا گذارد.غالبا عملکرد مديريت مورد بررسی قرار نمی گيرد زيرا در بسياری واحدهای تجاری کوچک نظارتی بر کار مديريت وجود ندارد.

ث)نارسايی های کنترلهای داخلی حسابداری:اين نارسايی ها ممکن است از تفکيک محدود وظايف يا دسترسی آسان کارکنان اداری و دفتری به مدارک حسابداری و دارايی هاو يا روشهای غير مدون ناشی شود.تفکيک محدود وظايف ضعفی فراگير است که می تواند به اجتناب کامل حسابرس از اتکا به کنترلهای داخلی بيانجامدو چنانچه در نتيجه عدم تفکيک کافی وظايف فردی در موقعيت ارتکاب اشتباه و تخلف و اختفای آن قرار گيرد حسابرس ناگزير بايد احتمال زيادی برای وقوع اشتباه و تخلف قايل شود.تفکيک محدود می تواند محيطی را ايجاد کند که در آن مدارک مالی و داراييهای عينی به آسانی در دسترس کارکنان اداری و دفتری قرار گيرد.مثلا کارمندی که به تنهايی مسئول تنظيم چکها و ثبت پرداختهای نقدی وتهيه صورت مغايرت بانکی است می تواند چکی را ثبت نکند و از کشف آن نيز جلوگيری کند.نارساييهای کنترلهای داخلی می تواند زاييده غير مدون بودن روشهای ثبت در دفاتر نيز باشد.روشهای غير مدون ثبت دفاتر لزوما به مدارک ناکافی منجر نمی شود اما احتمال اشتباه وتقلب را افزايش می دهد.

ج)نهاد سياستگذاری غير فعال يا غير موثر:بسياری از واحدهای تجاری کوچک از يک نهاد سياستگذاری فعال (مانند هيات مديره)برخوردار نيستند.و در بسياری موارد نظارت بر فعاليتهای مديريت بر عهده يک نهاد سياستگذار نيست بلکه صرفا بطور صوری به مجموعه ای از افراد واگذار شده که از نامشان برای به ثبت رسانيدن واحد تجاری کوچک تحت عنوان شرکت استفاده می شود.

 
مسائل ناشی از بکارگيری استانداردهای حسابرسی:

الف-استانداردهای عمومی:

سه استاندارد معروف به استانداردهای عمومی که با صلاحيت حسابرس سر و کار دارد:

بر طبق يکی از اين استانداردها"حسابرس بايد استقلال رای خود را در کليه مراحل حسابرسی حفظ کند."

همچنين ماده 101 آيين رفتار حرفه ای انجمن حسابداران رسمی امريکا بيان می دارد"که يک حسابرس مستقل يا موسسه ای که وی شريک يا سهامدار آن است نبايد در مورد صورتهای مالی يک واحد تجاری اظهار نظر کند مگر آنکه حسابرس يا موسسه وی نسبت به واحد تجاری مزبور مستقل باشد." حفظ چنين استقلال سفت و سختی درمحيط واحدهای تجاری کوچک لزوما کار آسانی نيست و حسابرسان اينگونه واحدها غالبا در سه زمينه دچار مشکل می شوند:

الف-تماس های مکرر اجتماعی و اجتماعی و حرفه ای بين حسابرس و صاحب کار.

ب-رسيدگی به امور حسابداری که قبلا توسط حسابرس انجام شده است .

ج-تفويض تلويحی اخذ تصميمات مديريت به حسابرس.

برخی منتقدان معتقدند که تماسهای مکرر حرفه ای و اجتماعی با صاحب کار می تواند بيطرفی حسابرس را خدشه دار کند.حسابرسان مستقل معمولا به واحد های تجاری کوچکی که از عهده استخدام کارکنان لازم برای انجام عمليات حسابداری خود بر نمی آيند خدمات دفترداری ماشينی يا دستی ارايه می کنند.رسيدگی به عمليات حسابداری که حسابرس خود انجام داده است می تواند استقلال وی را خدشه دار کند. لذا حسابرس در رسيدگی به صورتهای مالی مبتنی بر دفاتر و مدارکی که ثبتهای آن تماما يا بعضا توسط خود او انجام شده است بايد استانداردهای پذيرفته شده حسابرسی را رعايت کند و آزمونهاي لازم را نيز انجام دهد.علاوه بر خدمات
 دفترداري خدمات مشاوره مديريت نيز ممكن است توسط حسابرسي ارايه شود كه حسابرسي واحد تجاري مربوطه را نيز انجام مي دهد.مديريت اغلب حسابرس را در زمينه هاي غير حسابداري مانند روابط كارگري،سيستم هاي كامپيوتري،مطالعات بازاريابي،مشاوري متبحر می داند و ممكن است تلويحا اتخاذ تصميمات در اينگونه موارد را به حسابرس واگذارد.كه در اينگونه موارد توصيه شده موسساتي كه علاوه بر رسيدگي به واحد تجاري خدمات حسابداري و مديريت نيز ارايه مي دهند كارها رابين واحدهاي مجزا تقسيم كنند.

ب)استانداردهاي اجراي عمليات حسابرسي:

1.برنامه ريزي و نظارت: براي حسابرسي واحدهاي تجاري كوچك بايد از كارمندان نسبتا باتجربه براي کم ترين سطح رسيدگي استفاده كرد.وجود سيستم غيرمدون حسابداري و ضعفهاي سيستم كنترل داخلي احتمال عدم ثبت فعاليتهاي مالي را افزايش مي دهد.حسابرسي اين واحدها به پرسنل كمتري نياز دارد و از اين رو سطوح بررسي و سرپرستي آن هم كمتر است.

2.ارزيابي كنترلهاي داخلي حسابداري: سيستم كنترل داخلي هم كنترلهاي اداري و هم كنترلهاي حسابداري را در بر مي گيرد.كنترلهاي اداري،طرح سازمان و روشها واسنادي را شامل مي شود كه در ارتباط با صدور اجازه انجام معاملات از سوي مديريت قرار دارند.كنترلهاي حسابداري شامل طرح سازمان و روشها و اسنادي است كه به حفاظت داراييها و قابليت اتكاي مدارك مالي مربوط مي شود.بسياري از واحدهاي تجاري كوچك از يكي از مهمترين جنبه هاي سيستم كنترل داخلي يعني تفكيك وظايف محرومند و عدم تفكيك وظايف بيانگر نامناسب بودن سيستم كنترل داخلي حسابداري است.براي جبران نارساييهاي كنترلهاي داخلي حسابرس ممكن است بر كنترلهاي صاحب سرمايه مدير اتكا كند.اما در استانداردهاي حسابرسي هيچ گونه رهنمودي حهت ارزيابي و مطالعه كنترلهاي مزبور ارايه نشده است.

3. شواهد حسابرسي: براي انجام رسيدگي طبق استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي،حسابرس بايد شواهد كافي براي اقلام مندرج در صورتهاي مالي صاحبكار فراهم آورد.قابليت اتكاي اطلاعات تهيه شده در چارچوب يك سيستم كنترل داخلي مناسب بيش از قابليت اتكاي اطلاعاتي است كه بر مبناي يك سيستم كنترل داخلي نامناسب فراهم مي آيد و اطلاعاتي كه مستقيما كسب مي شود قانع كننده تر از اطلاعاتي است كه به طور غير مستقيم به دست مي آيد.نظر به ضرورت دسترسي به شواهد و مدارك كافي و قابل اطمينان نگاهداري مدارك دقيق حسابداري براي يك واحد تجاري كوچك داراي اهميت بسيار است.سيستم غير مدون ثبت دفاتر احتمال ثبت نشدن يا ثبت نادرست فعاليتهاي مالي را افزايش مي دهد.در چنين شرايطي حسابرس مي تواند تاييديه هاي مديريت را به عنوان يك مدرك بپذيرد به شرط آنكه تاييديه هاي مزبور با ساير شواهد موجود سازگار باشد.

ج)استانداردهاي گزارشگري:

تشخيص رعايت و يكنواختي كاربرد اصول پذيرفته شده حسابداري در واحدهاي تجاري كوچك ممكن است به واسطه وجود مدارك غير رسمي و سيستم غير مدون كنترلهاي حسابداري دشوارتر باشد.سيستم نامناسب حسابداري نيز حسابرس را در تشخيص كافي بودن افشاي اطلاعات مربوط با دشواری هايی روبرو مي كند.كمبود دانش گزارشگري مالي در ميان مديران و كاركنان واحدهاي تجاري كوچك ارزيابي كفايت اطلاعات افشا شده را پيچيده تر مي كند.حسابرس واحد تجاري كوچك كه كنترلهاي داخلي نامناسب دارد ممكن است با وجود آنكه هيچگونه تحريف صريحي در صورتهاي مالي نيافته است صرفا از آنرو كه سيستم كنترل داخلي نامناسب بر امكان تحريف مي افزايد از اظهار نظر مقبول خودداري كند.در برخي موارد نبود شواهد و مداركي كه مؤيد اقلامي از صورتهاي مالي باشد كه توسط مديريت واحد تجاري تعيين و ارايه شده است مي تواند سبب ترديد حسابرس در اظهار نظر مقبول شود.بيشتر مشكلات حسابرسي مربوط به روشهاي غير مدون حسابداري،كنترلهاي داخلي نامناسب و پذيرش تاييديه هاي مديريت در حوزه مسايل مربوط به شواهد و مدارك حسابرسي قرار داشته و به مسايل گزارشگري ارتباطي ندارد.

 

مسايل ناشي از بكارگيري بيانيه هاي استانداردهاي حسابرسي:

حسابرسان در کاربرد برخی بيانيه های استانداردهای حسابرسی در رسيدگی به واحدهای تجاری کوچک با دشواريهايی مواجه مي شوند:

1)استاندارد مبادلات اشخاص وابسته:

استاندارد مزبور حسابرس را به تشخيص مبادلات اشخاص وابسته و کسب اطمينان در مورد محتوا،شيوه حسابداری و نحوه افشای آنها در صورتهای مالی ملزم می کند.تشخيص اشخاص وابسته در واحدهای تجاری کوچک ممکن است به دليل وجود سيستم غير مدون حسابداری،کنترلهای داخلی ضعيف يا فقدان صورتجلسات هيات مديره به آسانی امکانپذير نباشد.تشخيص اشخاص وجود وابسته در زمانی که حسابرس بايد عمدتا بر پرس و جو از مديريت اتکا کند،دشوار است.در اينگونه موارد حسابرس در معرض خطر بيشتری قرار می گيرد.

2)پرسش از وکيل حقوقی صاحبکار:

اين استاندارد حسابرس را به کسب شواهد و مدارک لازم درباره وجود"شرايط،وضعيت يا مجموعه ای از عوامل که حاکی از وجود ابهام نسبت به زيان احتمالی يک واحد تجاری در نتيجه دعاوی حقوقی،ادعاها و آرای صادره دادگاهها باشد"ملزم می کند.بسياری از واحدهای تجاری کوچک به طور دايمی از خدمات وکلای حقوقی استفاده نمی کنند و استاندارد مزبور درباره اينگونه موارد رهنمودی ارايه نمی کند.البته حسابرس می تواند حتی بدون دريافت نامه ای از وکيل حقوقی واحد تجاری اظهار نظر مقبول ارايه دهد و يا تاييديه ای کتبی از واحد تجاری اخذ کند مبنی بر اينکه از خدمات وکيل حقوقی برای امور مربوط به عمليت تجاری واحد که ممکن است در دوره جاری يا در دوره های آتی مورد دعاوی حقوقی قرار گيرد استفاده نشده است.

3)تاييديه مديريت:

طبق اين استاندارد حسابرس مستقل بايد درباره اقلام مندرج در صورتهای مالی از مديريت واحد تجاری تاييديه های کتبی اخذ کند.نمونه های متداول تاييديه های مورد درخواست شامل موارد زير است:

"مديريت،مسئول ارايه مطلوبيت صورتهای مالی است.

مديريت،تمامی مدارک مالی در دسترس قرار داده است.

مديريت،در هيچ تخلفی(سوء جريان)دخالت نداشته است.

هيچيک از قوانين و مقرراتی که آثار آنها بايد جهت افشا مورد توجه قرار گيرد نقض نشده است."

واحدهای تجاری کوچکی که چندان اطلاعاتی از امور حسابداری ندارند،معمولا تصور می کنند استخدام حسابرسان مستقل به منظور انجام برخی خدمات حسابداری و تاييد صورتهای مالی صورت می گيرد.صاحب سرمايه مدير غالبا درک نمی کند که اگرچه صورتهای مالی ممکن است توسط حسابرس تهيه شود مسئوليت آن همچنان بر عهده مديريت واحد تجاری است.لذا حسابرس می تواند با توضيح اصطلاحات فنی و توجيه کردن مديريت را آگاه نمايد.

4)نقاط ضعف با اهميت در کنترلهای داخلی حسابداریين استاندارد حسابرس را ملزم می سازد که ضعفهای با اهميت در کنترلهای داخلی حسابداری را به مديريت ارشد يا کميته حسابرسی هيات مديره گزارش کند.استاندارد مذکور اساسا سندی است تدافعی که برای پوشش حسابرس تهيه و تنظيم شده است،شواهد حاکی از گزارش ضعفها به مدطريت مانع از آن می شود که مديريت بتواند حسابرس را به غفلت و سهل انگاری متهم سازد.البته استاندارد مزبور در ارتباط با حسابرسی واحدهای تجاری کوچک بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد يا بگونه ای بسط يابد که رهنمودهای لازم برای حسابرسان واحدهای مزبور را نيز شامل شود.

5)روشهای بررسی تحليلی:

استاندارد حسابرسی روشهای بررسی تحليلی به منظور راهنمايی حسابرس در هنگام کاربرد روشهای بررسی تحليلی يعنی آزمونهای محتوای اطلاعات مندرج در صورتهای مالی از طريق مطالعه و مقايسه روابط بين اطلاعات مزبور ارايه شده است.روشهای بررسی تحليلی،مقايسه اطلاعات مندرج در صورتهای مالی جاری با اطلاعات صورتهای مالی دوره های پيشين،نتايج پيش بينی شده و اطلاعات موجود درباره صنعت مربوطه،مطالعه روابط مالی مورد انتظار و مطالعه روابط بين اطلاعات مالی و غير مالی را در بر می گيرد.در مورد استفاده از روشهای بررسی تحليلی در حسابرسی واحدهای تجاری کوچک دو مکتب فکری متضاد در مطان حسابرسان وجود دارد.يک مکتب عقيده دارد که در حسابرسی واحدهايی که در آنها تفکيک وظايف نامناسب و کنترلهای داخلی حسابداری ضعيف است کاربرد روشهای بررسی تحليلی در مقايسه با آزمونهای محتوا نتايج کم اعتباری بدست می دهد؛در حاليکه به نظر مکتب ديگر ارزش روشهای بررسی تحليلی در محيطی که تفکيک محدود وظايف در آن نامناسب است می تواند خطر استفاده از آنها را جبران کند.