کارگروه تعیین دستمزد سال 97 از امروز به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود و تا پایان سال دستمزد سال آینده را مشخص مینماید . انتظار می رود با توجه به سبد معیشیت خانواران ایرانی حقوق تا سقف 2 میلیون تومان در ماه افزایش یابد اما با توجه به نمودار رشد حقوق در سال های اخیر نباید انتظار بیش از 20 درصدی افزایش حقوق را داشت .
به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .
به گزارش شرق، موضوعی که همواره از حساس‌ترین موضوعات مربوط با معیشت کارگران کشور بوده و با چالش‌های جدی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و مدیران دولتی همراه بوده است. در شرایطی که فعالان کارگری بر مبنا قراردادن سبد معیشت به عنوان اصلی‌ترین معیار تعیین دستمزد کارگران تأکید دارند، نمایندگان کافرمایان از وضعیت بد تولید و عدم توان صنایع تولیدی برای افزایش حقوق کارگران خبر می‌دهند.
سبد معیشت باید معیار افزایش دستمزدها باشد
عبدالله وطن خواه، فعال کارگری و نایب‌رئیس مجمع نمایندگان کارگری تهران دراین‌باره می‌گوید: تفاوت اساسی جلسات تعیین دستمزد امسال با سال‌های گذشته تلاش فعالان کارگری برای افزایش حداقل دستمزد کارگران تا سطح سبد معیشت خواهد بود. سبد معیشت که سال گذشته در کمیته دستمزد با امضای نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی شکل رسمی به خود گرفت، امسال مبلغ ریالی جدید با محوریت سبد معیشت با توجه به نرخ تورم افزایش خواهد یافت...
به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .
پس از مصوبه اخیر شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی مشمولان قانون کار در سال آینده، جدول کامل حقوق و مزایا شامل سنوات، عیدی پایان سال، حق اولاد، حداقل مزد روزانه، حق بن، حق مسکن، اضافه کاری، معافیت مالیاتی و … نیز مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۶، حقوق و مزایای بیش از ۱۳ میلیون شاغل مشمول قانون کار کشور طبق مصوبه اخیر شورای عالی کار اعمال خواهد شد. از مهم ترین تغییرات افزایش حداقل مزد ماهیانه کارگران از ۸۱۲ هزار تومان به ۹۳۰ هزار تومان است.
مصوبه جدید شورای عالی کار طی روزهای آینده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۶ به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ و کارفرمایان موظف خواهند بود از فروردین ماه طبق تغییرات جدید در جداول حقوق و مزایای کارگران، پرداخت ها را انجام دهند.
به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
یک مقام مسئول کارگری از دولت خواست تا از محل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده درصدی را برای کمک به افزایش حقوق و دستمزد کارگران و بیمه سلامت آنها اختصاص بدهد.
علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر سهم دستمزد در قیمت تمام شده بیش از ۱۳ درصد نیست، بنابراین ۸۷ درصد مشکلات و هزینه کارفرمایان در جای دیگری است که به دستمزد کارگران ارتباطی ندارد و باید از محل دیگری تامین شود.
وی با بیان اینکه رقم دستمزد کارگران در شورای عالی کار هیچگاه رضایت خاطر کارگران را فراهم نکرده است، اظهار کرد: دستمزد ناکافی و ناچیز کارگران هزینه‌های سنگین زندگی آنها را پوشش نمی‌دهد و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار بهبود کیفیت تولید و ارتقای بهره‌وری کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را داشت....
به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .
جمشید انصاری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش امتیازات شغلی کارمندان به معنای افزایش حقوق نیست، اظهار داشت: طبق ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم کشور اختیاری به دولت داده شد تا امتیازات شغلی را براساس آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد افزایش دهد. البته این به معنای افزایش پرداخت‌ها نیست.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ به تصویب رسید، گفت: در فصل مربوط به حقوق و مزایای قانون، سیستم امتیاز، جداول شغلی، مدارک شغل و دیگر مباحث پیش‌بینی شده که با ضرایبی درنهایت میزان حقوق کارمند را تعیین می‌کند.
این مقام مسئول با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه، تصریح کرد: سال ۹۰ این اختیار به دولت داده شد تا ۵۰ درصد امتیازات شغلی را افزایش دهد و در طول این مدت برخی دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه با پیش‌بینی احکام مربوط در بودجه سنواتی از آن بهره‌مند شدند؛ همچنین وزارت بهداشت و وزارت علوم نیز با توجه به آنکه هیات امنا تصمیم می‌گیرد این قانون را به طور کامل اجرا کردند.
وی ادامه داد: سال ۹۱ نیز وزارت کشور و استانداری‌ها ۲۰ درصد از امتیازات شغلی لحاظ شد. برای سازمان دامپزشکی ۵۰ درصد آن در قوانین دیگر عملیاتی شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه دولت تصمیمات را متوقف کرد و تا امروز جزء رتبه‌بندی معلمان در هیچ بخش دیگری از این قانون استفاده نشده است،گفت: در بهمن و اسفند ماه سال گذشته به جای اینکه لایحه جدید ببریم ضرایب را تا سقف مربوطه بالا بردیم که این موضوع براساس قانون انجام شد و سقف امتیازات منجر به افزایش حقوق نمی‌شود.....
به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .
بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق و دستمزدهای کمتر از ۲ میلیون تومان اواخر فروردین ابلاغ خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه سال ۹۶ سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد را دو میلیون تومان تعیین کرده است. هرچند لایحه بودجه بعد از تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شده، اما سازمان مالیاتی هنوز بخشنامه سقف جدید معافیت مالیاتی دریافتی حقوق بگیران را اعلام نکرده است.
در این بین برخی حقوق بگیران از عدم اعمال این قانون در حقوق فروردین ماه از سوی برخی شرکتها خبر داده‌اند. این موضوع در حالی است که همه ساله برخی شرکتها سقف حقوق معاف از مالیات را پیش از ابلاغ سازمان مالیاتی در حقوق فروردین اعمال کرده و شرکتهای دیگر که این سقف را در حقوق فروردین اعمال نمی‌کنند، مطابق قانون موظف اند بعد از ابلاغ بخشنامه، مبالغ اضافی کسر شده از حقوق بگیران را به آنها بازگرداند.....
به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان زنجان گفت: میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شده‌ها بر اساس آخرین مزد روزانه پیش از وقوع بیماری محاسبه می‌شود.
«مسعود علیاری» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: بیمه شده‌هایی که تحت معالجات پزشکی و یا درمان‌های توانبخشی قرار می‌گیرند، چنانچه بر حسب تشخیص پزشک معالج به طور موقت قادر به کار نباشند، استحقاق دریافت غرامت دستمزد را خواهند داشت. این در حالی است که میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شده متأهل و یا بیمه شده‌ای که پدر و مادرش در تکفل او هستند، بر مبنای سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه محاسبه می‌شود.
این مسئول ادامه داد: غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شده مجرد و غیرمتکفل در صورتی که با هزینه سازمان بستری شود، بر مبنای یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه و در غیر این صورت، بر مبنای دو سوم آن محاسبه می‌شود...
به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .
پیرو تصویبنامه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰هـ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران و با توجه به سؤالات به عمل آمده از سوی تعدادی از دستگاه های اجرایی در این خصوص به استحضار می رساند:
همانطور که در بند (۲) مصوبه مذکور نیز تصریح گردیده است، “افزایش امتیازات و فوق العاده های مواد فوق در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب است”، لذا هیچ یک از دستگاه های اجرایی مجاز به اِعمال افزایش های مذکور قبل از طی مراحل قانونی از جمله ارائه پیشنهاد به این سازمان و بررسی و تصویب آن در هیأت وزیران و یا اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (حسب مورد) نمی باشند....
به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .