لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

حقوق و دستمزد



  • 29 دی 1395
    موکول شدن تعیین دستمزد به روزهای پایانی سال

    موکول شدن تعیین دستمزد به روزهای پایانی سال

    خبرگزاری فارس : نشست بعدی کارگروه تخصصی تعیین مزد سال ۱۳۹۶ کارگران در حالی لغو و به هفته آینده موکول شده است که تعیین رقم نهایی برای تأمین سبد معیشت کارگران مورد چالش طرفین است. این در حالی است که عقب‌ماندگی دستمزد از خط فقر موجب ضعف تقاضا و مصرف عموم مردم ایران شده است و در مقابل ثروت در دست عده‌ای انباشت شده که این افراد از مصرف چندانی برخوردار نیستند.
    نشست بعدی کارگروه تخصصی تعیین مزد سال ۱۳۹۶ کارگران در حالی لغو و به هفته آینده موکول شده است که تعیین رقم نهایی برای تأمین سبد معیشت کارگران مورد چالش طرفین است. این در حالی است که عقب‌ماندگی دستمزد از خط فقر موجب ضعف تقاضا و مصرف عموم مردم ایران شده است و در مقابل ثروت در دست عده‌ای انباشت شده که این افراد از مصرف چندانی برخوردار نیستند.
    به گزارش فارس، نشست بعدی کارگروه تخصصی تعیین مزد سال ۹۶ بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی روزگذشته باید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور شرکای اجتماعی دولت برگزار می‌شد که طبق آخرین اطلاعات به دست آمده، این نشست لغو شده است.
    بر اساس این گزارش، نشست پیشین کارگروه با حضور نماینده انستیتوی تغذیه همراه بود و گزارش مفصلی درباره خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های سبد معیشت کارگران ارائه شد.
    بنا بر این گزارش، نمایندگان کارگری و کارفرمایی حاضر در جلسه با بررسی گزارش ارائه شده از سوی این مرجع، باید نتایج تحقیقات خود را به صورت علمی و مستند به کارگروه تخصصی مزد ببرند.....

    به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

     

  • 28 دی 1395
    زنان با ۲۰ سال سابقه می‌توانند بازنشسته شوند

    زنان با ۲۰ سال سابقه می‌توانند بازنشسته شوند

    مجلس در مصوبه‌ای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی را موظف کرد با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل با ۲۰ سال سابقه خدمت موافقت کنند.

    به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز (یکشنبه ۲۶ دیماه) مجلس، پیشنهادات خود برای الحاق موادی به لایحه برنامه ششم را مطرح و بررسی کردند.

    بهارستان‌نشینان با الحاق ماده‌ای به برنامه ششم مقرر کردند دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری یا تأمین اجتماعی موظفند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت هستند بدون محدودیت سنی موافقت کنند. به موجب این مصوبه میزان محاسبه حقوق آنها بر اساس تعداد سال‌های کارکرد و پرداخت حق بیمه‌شان خواهد بود.

    ** تعرفه‌های خدمات پرستاری در سقف کارانه پرداخت می‌شود

    نمایندگان مجلس همچنین در ماده الحاقی دیگری مصوب کردند در راستای اجرای قانون تعرفه خدمات پرستاری مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، تعرفه‌های خدمات پرستاری در سقف کارانه به گروه پرستاری پرداخت شود.....

    به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

     

  • 27 دی 1395
    تکالیف جدید دولت برای استخدام،حقوق شاغلان،بازنشستگان وکاهش بیکاری

    تکالیف جدید دولت برای استخدام،حقوق شاغلان،بازنشستگان وکاهش بیکاری

    به گزارش خبرنگار مهر،   بر این اساس، لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که اهداف ۵ سال آینده کشور را هدفگذاری و پیش‌بینی می‌کند، سرانجام پس بررسی ۵ هفته متوالی و ۴۹ نشست علنی مجلس در قالب ۱۴۴ ماده به پایان رسید. این برنامه تکالیفی را برای دولت در جهت استخدام، محاسبه مستمری بازنشستگان، همسان‌سازی حقوق شاغلان، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، بیمه بیکاری و اضافه شدن دو شغل به مشاغل سخت اعلام کرده است.
    در این میان، برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از ابتدای سال ۱۳۹۶ به مدت ۵ سال (پایان ۱۴۰۰) اجرایی می‌شود و تمام دستگاه‌ها مکلف به تحقق اهداف پیش بینی شده در این قانون هستند که در این گزارش تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه در حوزه اشتغال، کاهش بیکاری بیکاری، وضعیت کارکنان شاغل در دستگاه‌های دولتی – شرکتی – خصوصی و تعاونی، حقوق بازنشستگان، اشتغال محرومین مناطق آزاد، ضوابط استخدامی ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان، مشوق‌های جذب جوانان برای کارفرمایان، بازنشستگی بانوان شاغل دارای ۲۰ سال سابقه و بازنشستگی رانندگان وسایل نقلیه سنگین مورد بررسی قرار گرفته است.

    جدول خلاصه مصوبات....

    به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

     

  • 27 دی 1395
    هزینه دستمزد هر کارمند برای دولت در سال 95

    هزینه دستمزد هر کارمند برای دولت در سال 95

    بررسی ها نشان می دهد هر کارمند دولت در ماه به طور متوسط اندکی بیش از یک میلیون و ۸۲۳ هزار تومان به طور متوسط از محل بودجه عمومی دریافت می کند که در مقایسه با متوسط دریافتی کارگران رقمی مناسبی محسوب می شود.

    حداقل دستمزد کارگران به تازگی به حدود یک میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب هر کارمند دولت در سال جاری ۲۱ میلیون و ۸۷۹ هزار و ۳۷۸ تومان حقوق از بودجه عمومی دولت می گیرد .

    بر این اساس این دستمزد برای خانوار چهار نفره دستمزدی است که کالری مورد نیاز و همچنین مایحتاج عمومی را تامین می کند اما نمی تواند زمینه ساز ایجاد رفاه باشد . بر این اساس بسیاری از کارکنان دولت حقوقی بیش از این رقم دریافت می کنند و رقم مذکور متوسطی است که از مقایسه بودجه دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه پرسنلی کارکنان دولت استخراج شده است .

    متوسط مذکور از محل پرداختی کارمندان در بودجه عمومی لحاظ شده است . شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بخشی از حقوق کارکنان خود را از محل منابع داخلی شان تامین می کنند.....

    به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

     

  • 26 دی 1395
    دستمزد منطقه ای با حقوق فعلی کارگران جور در نمی آید

    دستمزد منطقه ای با حقوق فعلی کارگران جور در نمی آید

    هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طرح مباحثی همچون منطقه‌ای شدن دستمزد در شرایطی که جلسات دستمزد ۹۶ را پیش رو داریم، دور شدن از موضوع دستمزد است، چون همین حالا حقوقی که کارگران می‌گیرند فاصله بسیاری با خط فقر و تورم دارد و جوابگوی تنها یک هفته زندگی آنها است.
    وی با بیان اینکه در حال حاضر زیر ساختهای منطقه‌ای شدن دستمزد در کشور مهیا نیست، تاکید کرد: مزد منطقه‌ای زمانی قابلیت اجرا دارد که حقوق کارگر به فرض سه میلیون تومان باشد و بخواهیم به دلیل سخت و زیان آور بودن کار یا شرایط بد آب و هوای منطقه‌ای که کارگر مشغول کار است یا هزینه‌های بالای زندگی در کلان‌شهرهایی مثل تهران این رقم را به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش دهیم.
    دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه پیوستن ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار را مورد اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه در حال حاضر سه جانبه‌گرایی رعایت نمی‌شود و ظرفیت تشکل‌ها در بسیاری از موارد از جمله اصلاح قانون کار مورد استفاده قرار نمی‌گیرد به نحوی که گاهی تشکل‌های کارگری در معرض کار انجام شده قرار گرفته و هیچ نقشی در تصویب قانون نداشتند.
    به گفته ابوی پیوستن ایران به این مقاوله نامه به لحاظ ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین المللی مطلوب است ولی در حال حاضر سه جانبه‌گرایی رعایت نمی‌شود و تشکل‌های کارگری در بسیاری از موضوعات اساسی نادیده گرفته می‌شوند....

    به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

     

  • 25 دی 1395
    تعیین مزد منطقه ای پس از تعیین مزد ملی

    تعیین مزد منطقه ای پس از تعیین مزد ملی

    «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با ایلنا، اظهار داشت: تعیین حداق دستمزد به صورت منطقه‌ای تنها پس از تعیین حداقل مزد ملی صورت مشروع و قانونی خواهد داشت و خارج از این چارچوب هر گونه تعیین مزدی فاقد وجاهت قانونی است.
    خدایی در خصوص نحوه تعین مزد براساس محاسبات منطقه‌ای، افزود: بر این اساس ابتدا مانند همیشه باید حداقل دستمزد براساس بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ تعیین شود و سپس برای فرا‌تر از حداقل مزد بر اساس معیارهای تعیین شده تصمیم گیری شود.
    خدایی با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۶ مانند همیشه از دو شاخص سبد معیشت و تورم، تبعیت می‌کند، تصریح کرد: دستمزد ۹۶ به صورت منطقه‌ای تعیین نمی‌شود چراکه تعیین مزد براساس مناطق و صنایع نیاز به مطالعات جدی دارد و باید آسیب‌شناسی دقیقی روی آن صورت بگیرد.
    در جلسه گذشته شورای عالی کار، «حجت میرزایی» معاون اقتصادی وزیر کار طرح تعیین مزد منطقه‌ای را مطرح کرد. میرزایی پس از این جلسه به ایلنا گفت که طرح مزد منطقه‌ای صرفا طرح مسئله بوده و نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.
    فعالان جامعه کارگری همواره تاکید دارند که تعیین مزد منطقه‌ای که در ماده ۴۱ قانون کار به آن اشاره شده است تنها پس از تعیین مزد ملی امکان پذیر است.....

    به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

     

  • 19 دی 1395
    حقوق سال 96 چقدر افزایش می یابد ؟

    حقوق سال 96 چقدر افزایش می یابد ؟

    اقتصاد آنلاین: این روزها بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار در محافل کارگری گرم شده و طبق روال هر سال، شورای عالی کار نشست‌هایی را با حضور نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان برگزار می‌کند.
    این شورا درنهایت با کشاندن جلسات به واپسین روزهای سال، میزان افزایش حقوق سال جدید میلیون‌ها مشمول قانون کار را تصویب و اعلام می‌کند. توجیه دولت از کشیده شدن بحث افزایش حقوق کارگران به اواخر اسفند این است که جلوی تورم ناشی از افزایش دستمزدها در شب عید گرفته شود. طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده، تصمیمات ماه‌های آینده شورای عالی کار در زندگی بیش از ۲۳ میلیون نفر شاغل کشور در سال آینده تأثیر‌گذار خواهد بود که غیرمستقیم، حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود.
    به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صبح نو ، ماده ۴۱ قانون کار که درباره افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران است، افزایش‌های هر سال را با دو مبنا مورد تاکید قرار داده که یکی، توجه به نرخ تورم و دیگری تعیین دستمزدی است که تأمین کننده معیشت خانوار ۴ نفره باشد؛ با این حال مقامات کارگری می‌گویند در تعیین دستمزدها هیچ گاه به قانون عمل نشده و دولت‌ها همیشه با دخالت مستقیم در تعیین مزد، مصوبات مصلحتی را جایگزین اجرای قانون کرده‌اند. کارگران می گویند سال‌ها به دلیل جنگ تحمیلی، بعدها به دلیل سازندگی، سپس بهانه اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌ها و …. دستمزدهای آنها رشد واقعی سالانه را نداشته و این مساله باعث بروز شکاف عمیقی در تأمین مخارج زندگی آنها شده تا جایی که جمعیت چند ده میلیونی کارگری کشور، ضعیف‌ترین گروه به لحاظ کسب درآمد بوده و زندگی اغلب آنها دچار چالش‌های اقتصادی است.....

    به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

     

  • 17 دی 1395
    منطقه ای شدن حدالاقل دستمزد

    منطقه ای شدن حدالاقل دستمزد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی کار با حضور سید حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حجت میرزایی معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای شورای عالی کار در محل این وزارتخانه با دستور جلسه بررسی تعیین حداقل مزد به صورت منطقه‌ای و موضوع مقاوله نامه شماره ۱۴۴ سازمان بین المللی کار برگزار شد.
    سید حسن هفده تن معاون روابط کار وزیر کار در خصوص این جلسه گفت: موضوع مقاوله نامه شماره ۱۴۴ سازمان بین المللی کار (ILO) با عنوان «مشاوره سه جانبه» در جلسه شورای عالی کار مطرح و پس از بحث و گفت وگوی مفصل، اعضای شورای عالی کار، الحاق جمهوری اسلامی ایران به این مقاوله نامه را تایید و تصویب کردند.
    وی ادامه داد: همچنین در این جلسه مقرر شد، مصوبه الحاق جمهوری اسلامی ایران به این مقاوله نامه برای تایید و تصویب هیات وزیران به دولت ارسال شود تا پس از تصویب توسط هیات دولت، لایحه آن برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
    معاون وزیر کار، در این باره گفت: رهگیری و تسهیل فرآیند سه جانبه گرایی به مثابه اولویت راهبردی دولت تدبیر و امید در جامعه کار و تولید تلقی می شود که به صراحت در دومین بند رویکردها و مأموریت‌های اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «رعایت اصل سه جانبه گرایی با مشارکت ذی نفعان در تصمیم گیری‌ها» در قالب «نظام جامع تدبیر» از سوی مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است.
    معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: قطعا تحقق همه جانبه مأموریت مذکور از مسیر رهگیری و کاربست استانداردهای مشخص با نگاهی عمیق به شرایط ملی کشور و بهره گیری از تجربیات مکتسبه از استانداردهای جهانی در این خصوص امکان پذیر است؛ استانداردهایی که به نوعی.....

    به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .