استاندار های حسابداری و حسابرسی



  • 25 اسفند 1395
    استاندارد های مصوب حسابداری دولتی

    استاندارد های مصوب حسابداری دولتی

    هدف اساسی گزارشگری مالی در بخش عمومی، کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی در مقابل ملت است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق حاکمیت ملت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. طبق اصل 56 قانون اساسی، ”حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.“ اشخاصی که به موجب قانون توسط مردم به عنوان وکیل برای اداره جامعه انتخاب می‌شوند باید در برابر آنان پاسخگو باشند. از جمله طبق اصل 122 قانون اساسی، ”رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است“. گزارشگری مالی از مهم‌ترین ابزارهایی است که به مسئولین بخش عمومی به خصوص رئیس جمهور کمک می‌کند تا بتواند نحوه ایفای وظایف خود را به ویژه در زمینه تأمین منابع عمومي و مصارف آن برای خدمت‌رسانی به گونه‌ای کارا، اثربخش و با رعایت صرفه اقتصادی نشان دهد.

    در زیر استاندارد های مالی دولتی بصورت کامل برای دانلود قرار داده شده است .

    به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

     

  • 19 دی 1395
    استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 16

    استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 16

    استاندارد حسابداري شماره 16 با عنوان آثار تغییر در نرخ ارز که در تاريخ 22/9/1391 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 16 قبلي با عنوان تسعیر ارز مي‌شود و الزامات آن در مورد صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1391 و بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.

    احتساب تفاوت تسعير در بهاي تمام شده دارايي
       در استاندارد قبلی، احتساب زيان تسعير ناشی از کاهش شدید یا افت قابل ملاحظه در ارزش رسمی ریال در بهای تمام شده دارایی، به‌عنوان نحوه عمل جايگزين، مجاز بود. نحوه عمل جایگزین در این استاندارد حذف شده است. اما تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی به شرط رعایت الزامات استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان مخارج تأمین مالی به بهاي تمام شده منظور می‌شود.
    تغيير در واحد پول عملياتي
      اين استاندارد، الزامات پيشين مربوط به تغيير در طبقه‌بندي عمليات خارجي را با الزامات مربوط به تغيير در واحد پول عملياتي جايگزين كرده است.
    تسعير به واحد پول گزارشگري
       در استاندارد قبلي براي تعيين روش تسعير، ”واحد مستقل خارجي“ از ”عمليات خارجي لاينفك از عمليات واحد تجاري گزارشگر“ تفكيك شده بود. اين تفكيك در استاندارد جديد وجود ندارد اما معيارهايي كه در استاندارد قبلی براي تشخيص يك عمليات خارجي به عنوان ”واحد مستقل خارجي“ استفاده شده بود در اين استاندارد براي تشخيص واحد پول عملياتي بكار گرفته شده است.

    برای دانلود کامل استاندارد به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

  • 18 دی 1395
    استاندارد حسابداری شماره 14

    استاندارد حسابداری شماره 14

    استاندارد حسابداری شماره 14 در خصوص نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ صحبت می کند .

    مقدمه‌
    1 .    از جمله‌ اطلاعات‌ مفيدي‌ كه‌ مي‌تواند در تحليل‌ وضعيت‌ مالي‌ واحدتجاري‌ براي‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ مفيد واقع‌ شود، ارائـه‌ جداگانه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در ترازنامه‌ است‌. معمولاً به‌ مـازاد داراييهـاي‌ جاري‌ بر بدهيهاي‌ جاري‌، ” خالص‌ داراييهـاي‌ جـاري‌“
    يا ” سرمايه‌ در گردش“ و به‌ مازاد بدهيهاي‌ جاري‌ بر داراييهاي‌ جاري‌ ” خالص‌ بدهيهاي‌ جاري“ اطلاق‌ مي‌شود.
    دامنه‌ كاربرد
    2 .    اين‌ استاندارد بايد براي‌ ارائـه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در ترازنامه‌ بكار گرفته‌ شود.
    ديدگاههاي‌ موجود در مورد داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌
    3 .    از نظر برخي‌، هدف‌ از طبقه‌بندي‌ داراييها و بدهيها به‌ ” جاري“ و ” غير جاري“ ، ارائـه‌ معياري‌ تقريبي‌ از نقدينگي‌ واحد تجاري‌، يعني‌ توانايي‌ آن‌ در انجام‌ فعاليتهاي‌ روزمره‌، بدون‌ مواجهه‌ با مشكلات‌ مالي‌ است‌. برخي‌ ديگر، به‌ اين‌ طبقه‌ بندي‌ به عنوان‌ ابزاري‌ براي‌ تشخيص‌ آن‌ حصه‌ از منابع‌ و تعهدات‌ واحد تجاري‌ مي‌نگرند كه‌ گردش‌ مستمر دارد.....

    به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

     

  • 18 دی 1395
    استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 15

    استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 15

    استاندارد حسابداری شماره 15 در خصوص نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها و الزامات‌ افشاي‌ اطلاعات‌ صحبت می کند .

    دامنه‌ كاربرد
    1 .    اين‌ استاندارد به نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها و الزامات‌ افشاي‌ اطلاعات‌ مربوط‌ مي‌پردازد.
    2 .    حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در كليه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ بايد طبق‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد انجام‌ شود. اين‌ استاندارد نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ و وابسته‌ در صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ را تعيين‌ نمي‌كند ليكن‌ درخصوص‌ نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ پيشگفته‌ در صورتهاي‌ مالي‌ واحد تجاري‌ اصلي‌ كاربرد دارد مگر در مواردي‌ كه‌ در استانداردهاي‌ حسابداري‌ مربوط‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ و وابسته‌ نحوه‌ عمل‌ ديگري‌ تجويز شده‌ باشد.
    3 .    موارد زير در اين‌ استاندارد مورد بحث‌ قرار نمي‌گيرد:
    الف‌.    مباني‌ شناخت‌ درآمدهايي‌ كه‌ به‌صورت‌ سود تضمين‌ شده‌، سود سهام‌ و غيره‌ از سرمايه‌گذاريها عايد مي‌شود (رجوع‌ شود به‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 با عنوان‌ درآمد عملياتي‌).
    ب    .    سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ و وابسته‌ در صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌.
    ج‌    .    سرمايه‌گذاريهاي‌ خاص‌ ازجمله‌ ابزارهاي‌ مالي‌ پيچيده‌.
    د    .    سرمايه‌گذاريهايي‌ كه‌ توسط‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ و مؤسسات‌ بيمه‌ عمر انجام‌ مي‌شود.....

    به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

     

  • 7 آذر 1395
    استاندارد حسابداری شماره 13

    استاندارد حسابداری شماره 13

    استاندارد حسابداری شماره 13 در خصوص حسابداری مخارج تامین مالی صحبت می کند .

     هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ است‌. براساس‌ اين‌ استاندارد، مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ عموماً بلافاصله‌ به عنوان‌ هزينه‌ دوره‌ شناسايي‌ مي‌شود، به استثناي‌ مواردي‌ كه‌ اين‌ مخارج‌ به‌ حساب‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ منظور مي‌گردد.

     اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ مخارج‌ تامين‌ مالي‌ بكار گرفته‌ شود.

     مخارج‌ واقعي‌ يا انتسابي‌ به‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌، در اين‌ استاندارد مطرح‌ نمي‌شود.
    تعاريف‌

     اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌:

    ·  مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ : عبارت‌ است‌ از سود تضمين‌ شده‌، كارمزد و ساير مخارجي‌ كه‌ واحد تجاري‌ براي‌ تأمين‌ منابع‌ مالي‌ متحمل‌ مي‌شود.

    ·  دارايي‌ واجد شرايط‌ : يك‌ دارايي‌ است‌ كه‌ آماده‌ سازي‌ آن‌ جهت‌ استفاده‌ مورد انتظار يا فروش‌ الزاماً مدت‌ زيادي‌ طول‌ مي‌كشد.

     مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ ممكن‌ است‌ شامل‌ موارد زير باشد:

    الف. سود تضمين‌ شده‌، كارمزد و جرايم‌ ديركرد تسهيلات‌ مالي‌ كوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌....

    برای دانلود استاندارد حسابداری شماره 13 به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

     

  • 6 آذر 1395
    استاندارد حسابداری شماره 12

    استاندارد حسابداری شماره 12

    استاندارد حسابداری شماره 12 در خصوص افشای اطلاعات صحبت می کند .

     واحدهاي تجاري تحت کنترل دولت که اوراق سهام يا اوراق مشارکت آنها به عموم عرضه شده يا در جريان عرضه عمومي مي‌باشد، درخصوص معاملات با ساير واحدهاي تجاري که مستقيماً و نه از طريق واحد تجاري گزارشگر تحت کنترل دولت مي‌باشد در دامنه کاربرد این استاندارد قرار گرفته‌ است.

     تعريف ” شخص وابسته “ با افزودن موارد زير بسط داده شده است:

    ·       اشخاص داراي کنترل مشترک بر واحد تجاري،

    ·       مشارکتهاي خاصي که واحد تجاري در آن شريک خاص است، و

    ·  طرح بازنشستگي خاص کارکنان واحد تجاري، يا طرح بازنشستگي خاص کارکنان اشخاص وابسته به آن و همچنين واحدهاي تجاري تحت کنترل اين‌گونه طرحها.

     در اين استاندارد اصطلاح ” مديران اصلي“ تعريف شده است.

    هدف از افشاي اطلاعات اشخاص وابسته

     مباحث مربوط به نحوه تعيين قيمت در معاملات با اشخاص وابسته و نيز موارد افشاي مربوط به آن، حذف شده است؛ زيرا اين استاندارد براي اندازه‌گيري معاملات با اشخاص وابسته بکار نمي‌رود.

     در استاندارد تصريح شده است که دو شريک خاص تنها بواسطه داشتن کنترل مشترک بر يک مشارکت خاص، اشخاص وابسته نيستند.

    برای دانلود متن کامل استاندارد حسابداری شماره 12 به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

     

  • 5 آذر 1395
    استاندارد حسابداری شماره 11

    استاندارد حسابداری شماره 11

    استاندارد حسابداری شماره 11 در خصوص حسابداری دارایی های ثابت صحبت می کند

    هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ حسابداري‌ داراييهاي‌‌ثابت مشهود است تا‌ استفاده‌کنندگان صورتهاي مالي بتوانند اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذاري واحد تجاري در اين داراييها و تغييرات آن را تشخيص دهند. موضوعات اصلي در حسابداري داراييهاي ثابت مشهود عبارت از شناخت دارايي، تعيين مبلغ دفتري آن و شناخت هزينه‌ استهلاك و زيان کاهش ارزش دارايي‌ است‌.
    دامنه‌ كاربرد

     اين‌ استاندارد بايد براي حسابداري‌ تمام‌ داراييهاي‌ ثابت مشهود بكار گرفته‌ شود، مگر اين که به موجب استانداردي ديگر، نحوه حسابداري متفاوتي مجاز يا الزامي شده باشد.

    اين استاندارد براي موارد زير کاربرد ندارد:

    الف. داراييهاي زيستي مرتبط با فعاليتهاي کشاورزي (به استاندارد حسابداري شماره 26 با عنوان فعاليتهاي کشاورزي مراجعه شود).

    ب   . حق امتياز معادن، ذخاير مواد معدني مانند نفت و گاز طبيعي و منابع مشابهي که احيا‌ شونده نيست.

    با اين حال، اين استاندارد براي داراييهاي ثابت مشهود مورد استفاده در توسعه يا نگهداري داراييهاي مندرج در بندهاي ” الف“  و ” ب“  کاربرد دارد.

      ساير استانداردها ممکن است شناخت يک دارايي ثابت مشهود را برمبناي رويکردي متفاوت با اين استاندارد الزامي نمايد. براي مثال استاندارد حسابداري شماره 21 با عنوان حسابداري اجاره‌ها، واحد تجاري را ملزم مي‌کند که شناخت يک دارايي ثابت مشهود مورد اجاره را برمبناي انتقال مخاطرات و مزايا ارزيابي کند. با اين حال در چنين مواردي ساير جنبه‌هاي حسابداري اين داراييها ازجمله استهلاک، توسط اين استاندارد مقرر شده است.

    برای دانلود استاندارد حسابداری شماره 11 به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

     

  • 4 آذر 1395
    استاندارد حسابداری شماره 10

    استاندارد حسابداری شماره 10

    استاندارد حسابداری شماره 10 در خصوص کمک های بلاعوض دولت صحبت می کند

    اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ و ساير اشكال‌ كمكهاي‌ دولتي‌ بكار گرفته‌ شود.

    الزامات‌ اين‌ استاندارد، همچنين‌ مي‌تواند به عنوان‌ بهترين‌ الگوي‌ عمل‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ و ساير اشكال‌ كمك‌ دريافتي‌ از منابع‌ غير دولتي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد.
     اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌:

      دولت‌ ‌: متشكل‌ است‌ از وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ دولتي، نهادها و ارگانهاي‌ دولتي‌، شركتهايي‌ كه‌ بيش از 50% سرمايه‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ و ساير مؤسساتي‌ كه‌ به موجب‌ قوانين‌ موضوعه‌، دولتي‌ شناخته‌ مي‌شود.

     درآمد عملياتي‌: عبارت‌ است‌ از افزايش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌، بجز موارد مرتبط‌ با آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌، كه‌ از فعاليتهاي‌ اصلي‌ و مستمر واحد تجاري‌ ناشي‌ شده‌ باشد.

     كمك‌ دولت‌ ‌: عبارت‌ از عملياتي‌ است‌ كه‌ توسط‌ دولت‌ به منظور فراهم‌ كردن‌ مزيتهاي‌ اقتصادي‌ براي‌ يك‌ واحد تجاري‌ يا گروهي‌ مشخص‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ معين‌ انجام‌ مي‌شود. از لحاظ‌ مقاصد اين‌ استاندارد، مزيتهايي‌ كه‌ تنها به‌ طور غيرمستقيم‌ و از طريق‌ انجام‌ عمليات‌ مؤثر بر شرايط‌ عمومي‌ تجاري‌ فراهم‌ مي‌شود، مانند تدارك‌ امكانات‌ زيربنايي‌ در مناطق‌ در حال‌ توسعـه‌ يا تحميـل‌ محدوديتهاي‌ تجـاري‌ بر رقبـا، جزء كمكهاي‌ دولت‌ محسوب‌ نمي‌گردد.

     كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ ‌: عبارت‌ است‌ از كمكهاي‌ دولت‌ به‌ شكل‌ انتقال‌ دارايي‌ به‌ واحد تجاري‌ يا جلوگيري‌ از خروج‌ آن‌ از واحد تجاري‌ در قبال‌ رعايت‌ برخي‌ شرايط‌، درگذشته‌ يا آينده‌، مربوط‌ به‌ فعاليتهاي‌ واحد تجاري‌. آن‌ گروه‌ از كمكهاي‌ دولت‌ كه‌ تعيين‌ ارزش‌ آنها به نحو معقولي‌ امكان‌پذير نيست‌ و همچنين‌ معاملات‌ واحد تجاري‌ با دولت‌ كه‌ نتوان‌ آنهـا را از فعاليتهاي‌ عادي‌ واحد تميز داد، جزء كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ محسوب‌ نمي‌شود.

     ارزش‌ منصفانه‌ ‌: مبلغي‌ است‌ كه‌ خريداري‌ مطلع‌ و مايل‌ و فروشنده‌اي‌ مطلع‌ و مايل‌ مي‌توانند در معامله‌اي‌ حقيقي‌ و در شرايط‌ عادي‌، يك‌ دارايي‌ را در ازاي‌ مبلغ‌ مزبور با يكديگر مبادله‌ كنند.

    4 . براي‌ اهداف‌ اين‌ استاندارد واژه‌ دولت‌ به‌ صورت‌ گسترده‌اي‌ تعريف‌ شده‌ است‌. در اين‌ استاندارد همچنين‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ نهادهاي‌ بين‌المللي‌ از قبيل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ آن‌ همانند كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ تلقي‌ مي‌شود.....

    برای دانلود استاندارد شماره 10 به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .