لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

بانک و بانکداری



  • 18 آذر 1395
    کم شدن یک صفر از پول ایران

    کم شدن یک صفر از پول ایران

    دولت برای تصحیح ارزش پول رایج لایحه کاهش یک صفر از پول را به مجلس ارائه نمود . متن کامل آن در زیر آمده است . هیات دولت ایران در جلسه چهارشنبه ۱۷ آذر لایحه پیشنهادی بانک مرکزی برای رفرم پولی کشور را تصویب کرد. بر این اساس واحد پول ایران برابر با یک تومان (۱۰ریال) خواهد بود. بانک مرکزی ایران پیش‌تر در توضیح ضرورت حذف صفر‌ها از پول ملی، به تورم چهار دهه اخیر و کاهش قدرت خرید واحد پولی کنونی اشاره کرده بود که به جریان یافتن حجم وسیعی از اسکناس درشت در مبادلات روزمره کشور می‌انجامد. اجرای لایحه مصوبه دولت، مستلزم موافقت مجلس و تایید شورای نگهبان است. ریال که در سال ۱۳۰۸ و در دوران حکومت رضا شاه پهلوی واحد رسمی پول ایران شد، از سال‌ها قبل منسوخ شده و جای خود را به تومان داده بود. ریال در مبادلات روزمره به کار نمی‌رفت، بلکه تنها در حسابداری‌ و حسابرسی و اعلام‌های رسمی از آن استفاده می‌شد. در بسیاری مغازه‌ها حتی به جای تومان، واحد را هزار تومان می‌گیرند و اتیکت‌ قیمت‌ها را بر این اساس می‌نویسند. مقامات بانک مرکزی، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، مشکلات مربوط به محاسبات و حسابداری دفتر، ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول، معطل شدن در صف بانک‌ها و مشکلات شمارش حجم زیاد اسکناس و سکه را از جمله دلایل..... به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

  • 3 آذر 1395
     شائبه ربوی بودن نظام بانکی کشور

    شائبه ربوی بودن نظام بانکی کشور

    کامران ندری – عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع)

    با گذشته ۳۲ سال از زمان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، نظام بانکی همچنان در اعطای سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات در اجرا با مشکلاتی روبرو است و شائبه ربوی بودن به معاملات بانکی وارد می‌شود، اما آیا این شائبه‌ها درست است یا نه؟

    پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف تطهیر نظام بانکی کشور از ربا اقداملات متعددی انجام شد و فقها و کارشناسان به دنبال جایگزین کردن نظام بانکداری اسلامی و بدون ربا به جای نظام ربوی قبل از انقلاب بودند که سرانجام در اواخر سال ۱۳۶۲، قانون عملیات بانکداری بدون ربا تصویب و از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد.

    قرار بر این بود که این قانون به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرایی و ایرادات آن رفع شود؛ اما با گذشته حدود ۳۲ سال از زمان اجرای قانون، انتقاد‌هایی و شائیه‌هایی به‌نظام بانکی کشور وارد می‌شود، هر چند قانون بسیار خوب است اما مشکل در زمینه اجرا است.

    تعریف ربا

    براساس شریعت دین اسلام ربا حرام و به‌منزله جنگ باخدا است. در فقه اسلامی موضوعی با عنوان نرخ بهره وجود ندارد و برخی نرخ بهره بانکی را معادل ربا می‌دانند که این جمله صحیح نیست، زیرا در اقتصاد امروزی عنوانی که با نام نرخ بهره شناخته می‌شود، در واقع ربا محسوب نمی‌شود.

    ربا، نرخ بهره‌ای است که در عقد قرض بین قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده شرط شود؛ یعنی هنگام عقد قرض توافق کنند، قرض گیرنده مبلغی اضافه نسبت به اصل مبلغ قرض پرداخت و قرض دهنده هم آن را دریافت کند که این نرخ بهره را اصطلاحاً ربا می‌گویند و بر اساس دین و نظر فقها جزء مصادیق ربا و حرام است............

    به ادامه مطلب مراجعه رمایید.

  • 4 آبان 1395
    معرفی ضمانت نامه بانکی

    معرفی ضمانت نامه بانکی

    معرفي ضمانت نامه : 

    عقد ضمان يا ضمانت عبارت است از عهده گرفتن مالي كه بر ذمه ديگري است . بانك بنا به درخواست اشخاص حقيقي و يا حقوقي پرداخت ديون و يا انجام تعهداتي را كه بنفع سازمانها و موسسات دولتي و دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي بعهده متقاضيان است ، با رعايت آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نويسي از طرف بانكها و نيز دستور العمل صدور ضمانت نامه ها، ضمانت مي نماي د. به موجب ضمانت نامه هايي كه توسط بانك صادر مي شود ، بانك متعهد مي گردد در صورت درخواست ذينفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وي پرداخت شود. به موجب ضمانت نامه هايي كه توسط بانك صادر مي شود ، بانك متعهد مي گردد در صورت درخواست ذينفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وي پرداخت شود .

    ضمانت نامه ها براي موارد ذيل صادر مي شود:

    ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده
    ضمانت نامه حسن انجام تعهد و حسن انجام كار
    ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان
    ضمانت نامه استرداد پيش پرداخت
    ضمانت نامه گمركي
    ضمانت نامه تعهد پرداخت
    ضمانت نامه ارزي
    ساير ضمانت نامه ها.....

    به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

  • 16 مهر 1395
    توافق مهم بانکی ایران

    توافق مهم بانکی ایران

      کارتهای اعتباری اتباع دو کشور به رسمیت شناخته می‌شود.

    رییس بانک مرکزی از تسهیل تبادلات بانکی ایران و ویتنام با عنایت به عزم دو کشور در گسترش روابط اقتصادی و تجاری خبر داد.

    رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مذاکرات انجام شده با طرف ویتنامی و توافق رؤسای جمهوری دو کشور گفت: پیرو توافقنامه ای که حدود شش ماه پیش در تهران به تایید و امضاء مقامات دو کشور رسیده بود در این سفر مذاکرات تکمیلی برای تعیین جزییات اجرایی مورد بررسی و توافق قرار گرفت. 

    سیف افزود:  بر این اساس دو طرف ضمن تاکید بر توافقات قبلی ،بر مکانیزم حساب مشترک برای تسویه حساب مبادلات تجاری طرفین توافق کردند. در همین راستا  بانک های مرکزی ایران و ویتنام نیز در خصوص روابط کارگزاری و اجرایی نمودن این روابط به توافق دست یافتند........

    به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

  • 13 تیر 1395
    ابلاغ نسخه ی جدید آیین نامه مدت و طرز نگهداری اسناد و دفاتر بانکها

    ابلاغ نسخه ی جدید آیین نامه مدت و طرز نگهداری اسناد و دفاتر بانکها

    بانک مرکزی در بخشنامه ای، نسخه جدید آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک‌ها را به منظور به کارگیری روش‌های جدید نگهداری اسناد با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

    به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است:

    احتراماً، همانگونه که استحضار دارند؛ به موجب بند «و» ماده (33) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351، «مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانک‌ها به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آن‌ها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد و این قبیل عکس‌ها و فیلم‌ها و نظایر آن در دادگا‌ه‌ها پس از گذشتن مدت‌های مقرر در آیین‌نامه، حکم اصول اسناد را خواهند داشت.» بر همین اساس «آیین‌نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک‌ها» اولین بار در سال 1353 تدوین و پس از تصویب در جلسه مورخ 1353.12.6 شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. سپس آیین‌نامه مذکور در سال 1389 و با توجه به تغییر و تحولات فراوان محیطی به ویژه در زمینه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و مشکلات نگهداری حجم انبوه اسناد فیزیکی و تأمین مکان نگهداری آن‌ها، مورد بازنگری قرار گرفت و در یک‌هزار و یک‌صد و چهاردهمین جلسه مورخ 1389.3.25 شورای پول و اعتبار تصویب شد و نسخه اصلاحی جایگزین ویرایش قبلی آیین‌نامه گردید و طی بخشنامه شماره 89.80223 مورخ 1389.4.15به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. ....

    به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

     

  • 5 خرداد 1395
    سیاست های پولی بانک مرکزی

    سیاست های پولی بانک مرکزی

    سیاست های پولی به عنوان ابزاری جهت تنظیم بازار در اختیار بانک مرکزی قرار دارد . در اجرای سياست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقيماً از قدرت تنظيم‌کنندگی خود استفاده نموده و يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاری بر روی شرايط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نمايد. بر همين اساس دو نوع ابزار سياست پولی قابل تفکيک می‌باشد که ابزارهای مستقيم (عدم اتکا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتنی بر شرايط بازار) سياست پولی ناميده می‌شوند. ابزارهای سياست پولی در ايران بر مبنای تفکيک مذکور به شرح ذيل می‌باشد.
    1- ابزارهای مستقيم

    1-1- کنترل نرخ‌های سود بانکی

    در کشور ما با اجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعيين سود و يا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهيلات اعطايی بانکها و حداقل و حداکثر سود و يا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنين بر طبق ماده (3) آيين‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعيين حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمايه‌گذاری و يا مشارکت و نيز تعيين حداقل و يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالی برای ساير انواع تسهيلات اعطايی بانکی دخالت نمايد.

    1-2- سقف اعتباری

    اين نوع ابزارهای پولی با ايجاد محدوديتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقيم به همراه منظور کردن اولويت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نمايد. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می تواند در امور.....

    به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

     

  • 15 اردیبهشت 1395
    بانک مرکزی به متقاضیان وام هشدار داد

    بانک مرکزی به متقاضیان وام هشدار داد

     در این اطلاعیه آمده است: «براساس گزارشات دریافتی، برخی افراد سودجو با هدف کسب منفعت از طرق ناصحیح،  اشخاص حقیقی و حقوقی را اغفال کرده و با سو‌ءاستفاده از موقعیت این اشخاص، تسهیلات اعتباری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دریافت می‌کنند.

    به عنوان مثال، این افراد با اغفال صاحبان سند ملکی نیازمند به پول، سند ملکی آنان را به نام خود انتقال صوری داده و با ضمانت سند ملکی اشخاص غیر در مقابل پرداخت مبالغ ناچیز، اسناد را در قبال دریافت تسهیلات در رهن بانک‌ها قرار می‌دهند؛  سپس بعد از اتمام بازپرداخت اقساط از طرف صاحب سند، سند ملکی را به نام صاحب اصلی انتقال نداده و دوباره با آن تسهیلات دیگری دریافت می‌کنند و صاحب سند را به مشکلات سخت و حتی در برخی موارد، لاینحل دچار می‌کنند....

    به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

  • 10 اردیبهشت 1395
    تشکیل کارگروه بانکی در انگلیس برای گشایش ارتباطات بانکی با ایران

    تشکیل کارگروه بانکی در انگلیس برای گشایش ارتباطات بانکی با ایران

     بزرگترین بانک های انگلیس قرار است با تشکیل کارگروهی در سطح بالا تبعات لغو تحریم های ایران را بررسی کنند.

    اتحادیه بانکداران انگلیسی با تشکیل کارگروهی به منظور بررسی تبعات لغو تحریم های ایران موافقت کرده است.

    به گفته منابع آگاه، تصمیم این اتحادیه مبنی بر تشکیل کارگروه بررسی لغو تحریم های ایران در جریان نشست هیئت مدیره اتحادیه بانکداران انگلیسی در هفته گذشته اتخاذ شد.

    اما منابع آگاه گفتند، بسیاری از اعضای اتحادیه بانکداران انگلیسی که شامل بانک های مستقر در انگلیس و بانک های خارجی فعال در انگلیس می شوند، نسبت به برقراری روابط نزدیک تر با ایران ابراز نارضایتی کرده اند......

    به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.