لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

اقتصاد



  • 21 آذر 1395
    توانمدی تجاری ایران در سال 2016

    توانمدی تجاری ایران در سال 2016

    «توانمندسازی تجاری» یکی از شاخصهای کلان بین المللی است که توسط انجمن جهانی اقتصاد برای نشان دادن وضعیت تجاری کشورها سنجیده می شود.
    این شاخص دارای هفت زیرشاخص اصلی می باشد و شباهت زیادی به «شاخص عملکرد لجستیک» دارد که هر دو سال توسط یکی دیگر از نهادهای معتبر بین المللی یعنی بانک جهانی سنجش می شود.
    ایران علیرغم داشتن پتانسیل فوق العاده لجستیکی و تجاری متاسفانه در ارزیابی سال 2016 انجمن جهانی اقتصاد، رتبه 132 از میان 138 کشور را در شاخص «توانمندسازی تجاری» به خود اختصاص داده است که بدترین رتبه در میان کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه است. لازم به ذکر است که رتبه قبلی ایران (2014)، 131 از میان 138 کشور مورد بررسی بوده است.
    در ادامه و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، به معرفی این شاخص و هفت زیرشاخص آن به همراه بررسی وضعیت ایران پرداخته شده است.
    براساس این گزارش کشورهای مورد بررسی 98.8 درصد تولید ناخالص داخلی جهان و 98.3 درصد از تجارت کالاهای جهان را در اختیار دارند. از نظر شاخص توانمندسازی میانگین نمره ایران از بین 7 نمره (7 شاخص مورد بررسی) 3 است. ایران با این امتیاز در بین کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه ضعیف‌ترین رتبه را به خود اختصاص داده است.
    شاخص توانمندسازی تجاری به صورت کلی به بررسی رقابت‌پذیری در صادرات، توسعه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی، یکپارچگی بازارها و رشد اقتصادی کشورها می‌پردازد و

  • 2 آبان 1395
    کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی به ۱۱ درصد

    کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی به ۱۱ درصد

    هیات امنای صندوق توسعه ملی به منظور جهش در صادرات غیر نفتی، نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق برای صادرکنندگان را به ۱۱ درصد کاهش داد.

    در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که پیش از ظهر شنبه و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور تشکیل شد؛ مصوب شد تا به منظور جهشدرصادرات غیر نفتی، نرخ سود تسهیلات بانکی که به صورت ریالی و از منابع صندوق استفاده می شود، به یازده درصد کاهش یابد...

    به ادامه مطالب مراجعه فرمایید.

  • 23 مهر 1395
    آثار زيانبار کدفروشي و فاکتورهاي صوري در اقتصاد

    آثار زيانبار کدفروشي و فاکتورهاي صوري در اقتصاد

    به موازات افزايش پيچيدگي حاکم بر روابط اقتصادي کسب و کارها، شرکت هاي تجاري و فعالان اقتصادي در دهه هاي اخير، قانونگذاران نيز به شيوه ها و سازوکارهاي جديدي براي افزايش شفافيت اقتصادي و مبارزه با تخلفاتي مثل پولشويي، فرار مالياتي و غيره روي آورده اند. يکي از اين سازوکارها که در همه کشورهاي دنيا به شيوه کم و بيش يکساني از آن براي افزايش شفافيت اقتصادي استفاده مي شود، ضرورت اخذ کد و شناسه ويژه‏اي براي فعالان اقتصادي است که به عناويني چون کد اقتصادي، کد مالياتي، کد شناسايي مالياتي و غيره معروف است.

    در ايران نيز چند سالي است شرکت هاي تجاري و فعالان اقتصادي به حکم قانون ملزم به اخذ شماره اقتصادي و درج آن در فاکتورها و صورت معاملات خود شده‏اند. درج اين شماره در صورت حساب ها، فاکتورها و صورت معاملات به سازمان امور مالياتي اين امکان را مي دهد که فعاليت ها و معاملات فعالان اقتصادي را به شيوه اي دقيق رصد کند و در نهايت ارزيابي دقيقي از سود و زيان آنها داشته باشد و ماليات‏ها را با رعايت عدالت و بر مبناي اطلاعات دقيق وصول کند.....

    به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

  • 2 شهریور 1395
    تسعیر نرخ ارز و تسویه بدهی دولت

    تسعیر نرخ ارز و تسویه بدهی دولت

    بدهی دولت باید تسویه شود، این موضوعی است که از روش‌های مختلف می‌تواند صورت بگیرد اما در اصلاحیه بودجه ٩۵ که توسط دولت به مجلس ارایه شده تمرکز بر تسویه این بدهی به شکل تسعیر نرخ ارز است که اگر چه این موضوعی قانونی است اما مخالفت‌هایی با آن وجود دارد. شاید موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده است صوری بودن این نوع از تسویه بدهی و غیر واقعی بودن آن است و همچنین کوتاه‌مدت بودن این درمان برای اقتصاد از دیگر واهمه‌های منتقدان این طرح است.

    در توضیح اینکه چرا باید هر چند سال یک‌بار بدهی دولت تسویه شود این است که بر اساس نظریه اقتصاد سیاسی رومر، همواره دولت‌ها در آخرین سال عمر خود سعی می‌کنند که بیشترین بدهی را به دولت بعد از خود منتقل کنند تا ضمن بهره بردن از بدهی خلق شده برای ابعاد تبلیغاتی برای دولت خود، بار سنگینی را برای دولت بعد به میراث بگذارند تا به اهدافی که ممکن است مغایر با اهداف خودشان باشد دست نیابند. به همین دلیل است که بدهی دولت در هر دوره انتخاباتی معمولا تکانه مثبتی را دریافت می‌کند. در مورد اقتصاد ایران در سال ٩۴ اقتصاد سهم بدهی دولت از تولید ناخالص داخلی به ٣۶/١۶ درصد رسید، بیشترین میزان این شاخص در بیست سال اخیر در سال ١٣٧۵ رقم زده شد که در این سال سهم بدهی دولت از تولید ناخالص داخلی بیش از ٢٢ درصد بود و در مابقی این بیست سال همواره به طور متوسط ١۵ درصد بوده است. صوری‌ترین روش تسویه این بدهی از محل تسعیر نرخ ارز است. اهمیت این شاخص در این است که سرمایه‌گذاران از این شاخص به عنوان قدرت بازپرداخت دولت برای بدهی‌هایش نگاه می‌کنند و در مورد اقتصادهای باز این شاخص از اهمیت بالایی برای تامین بدهی خارجی دولت اهمیت دارد.....

    به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

  • 12 تیر 1395
     شرایط لازم برای ارائه خدمات دفترچه درمانی به همسر بیمه شده

    شرایط لازم برای ارائه خدمات دفترچه درمانی به همسر بیمه شده

     سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: در صورتی که معاش همسر توسط بیمه شده زن تأمین شود، سن وی از ۶۰ سال بیشتر باشد و مطابق نظریه کمیسیون پزشکی از کارافتاده کلی باشد خدمات دفترچه درمانی به همسر بیمه شده زن تعلق می گیرد.

    صدور متمم بخشنامه بخشودگی جرائم

    براساس متمم، بخشنامه بخشودگی جرائم کارگاه های صرفاً خدماتی مشمول این ضوابط نخواهند بود و چنانچه خدمات آنها همراه با تولید و یا خدمات، صنعتی و معدنی باشد مشمول تسهیلات ایجاد شده خواهندبود.....

    به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

  • 10 تیر 1395
    کاهش نرخ سود بانکی

    کاهش نرخ سود بانکی

     
    به این ترتیب، شورای پول و اعتبار ضمن تایید و تصویب اقدام اخیر بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی در محدوده 15 درصد، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را  نیز حداکثر معادل 18 درصد تعیین کرد.
     
    در حقیقت، اعلام آمادگی چند روز پیش بانک‌ها برای کاهش سه درصدی نرخ سود سپرده، زمینه این مصوبه را فراهم کرد و بی آن که نرخ ها در چارچوب قواعد اداری و دستوری و در قالب یک بخشنامه کاهش پیدا کند،به صورت کاملا منطقی و مبتنی بر تمایل بازار کاهش پیدا کرد......

    به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
     

  • 5 تیر 1395
    اعلام نرخ تورم در خرداد ماه

    اعلام نرخ تورم در خرداد ماه

    نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد‌‌ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد‌‌ماه 1394 معادل 9.7 درصد است.

    خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1390 به شرح زیرمیباشد:

    شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد‌‌ماه 1395 به عدد 240.9 رسید که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش یافت.....

    به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

  • 27 فرودین 1395
    پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال 95

    پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال 95

    بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به گزارش ارزیابی اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد انتظار دارد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به 4.2 درصد و در سال آینده به 4.6 درصد برسد که نتیجه رفع تحریم‌ها و ایجاد فضای تجاری بهتر در ایران است.

    در حالی که مهمترین بخش تحریم‌ها یعنی تحریم‌های بانکی عملاً لغو نشده و ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی برقرار نشده است بانک جهانی در این گزارش از اجرای موفق برجام سخن گفته و نوشته است: با اجرای موفق برنامه جامع اقدام مشترک که در جولای 2015 به امضا رسید ایران در 16 ژانویه 2016 به روز اجرای این توافق رسید و در نتیجه آن اساساً همه تحریم‌های هسته‌ای برداشته شد.

    این گزارش اشاره‌ای به مشکلات رفع تحریم‌ها در حوزه بانکی نکرده است.....

    به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.