حذف تبصره‌های ماده ۴۱ در اصلاحیه قانون کار

حذف تبصره‌های ماده ۴۱ در اصلاحیه قانون کار

ابوالفضل فتح الهی از حذف تبصره‌های ماده ۴۱ در اصلاحیه قانون کار خبر داد و گفت: در اصلاحیه قانون کار که یکسویه از طرف دولت داده شده است تبصره هایی از ماده ۴۱ را حذف کردند و شرایط اقتصادی را گنجانده‌اند درحالی که وقتی قانونگذار دو آیتم برای ماده ۴۱ قانون کار در نظر گرفته همه شرایط را در آن سنجیده است.

وی ادامه داد: سالها است که وزارت کار تنها بند یک ماده ۴۱ را که به تعیین مزد بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اشاره دارد رعایت می‌کند و بند دو ماده ۴۱ که سبد معیشت خانوار است نادیده می‌گیرد در صورتی که ما معتقدیم بند دو تکمیل کننده بند یک ماده ۴۱ است.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: تورمی که دولت روی آن تاکید می‌کند یکی از علتهایش سرکوب تقاضا است تا تقاضا را برای مصرف کننده محدود کند در حالی که تورم ممکن است در برهه‌ای از زمان دچار تغییرات اساسی بشود.

او آخرین رقم سبد هزینه خانوار کارگری را بدون در نظر گرفتن خط فقر دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ذکر کرد و گفت: با در نظر گرفتن خط فقر این رقم به بالای سه میلیون تومان می‌رسد.

فتح الهی تصریح کرد: با وجود آنکه دولت تورم را مهار، منابع را محدود و نقدینگی را از بازار جمع آوری کرده تا نرخ تورم در جامعه سیر نزولی داشته باشد ولی عملا برای سبد خانوار کارگری اتفاق خاصی نیفتاده است به نحوی که به جای کاهش قیمتها، ‌شاهد کاهش مصرف به دلیل بالا بودن قیمت اقلام هستیم و کارگران ناچارند در دو شیفت و سه شیفت به صورت خارج از عرف کار کنند.

وی ادامه داد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران همه ساله میزان مصرف خانوار اعم از اقلام خوراکی، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان و حمل و نقل را رصد می‌کند و سطح قیمت‌ها در کلان‌شهرها و شهرهای کوچک را استخراج می‌کند. اگر چه این ارقام و اعداد متفاوت است اما نشان می‌دهد دستمزدی که برای کارگران در نظر گرفته شده منطقی و قابل توجیه نیست و کفاف هزینه معیشت خانوار کارگری را نمی‌دهد.

زمان اصلاح قانون کار مناسب نیست

وی با بیان اینکه قانون کار باید به منظور تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما اصلاح شود، افزود: نمایندگان کارگران و کارفرمایان همواره عنوان کرده‌اند که اصلاح آن در این زمان جزو ضرورتهای ما نیست و وقتی دو گروه راضی به این اصلاح نیستند اصرار وزارت کار و مجلس کمی معنا دار است.

فتح الهی افزود: هر دو گروه کارفرمایی و کارگری مخالفتی با اصلاح قانون ندارند فقط زمان اصلاح را مناسب نمی‌دانند و معتقدند مادامی که تغییر قانون کار در بین نباشد و منظور از اصلاح به روز کردن آن باشد خواست همه گروهها و تشکل‌ها است.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درعین حال به اختلاف نظر با کارفرمایان در برخی مواد قانون کار اشاره کرد و گفت: یکی از مواد مورد اختلاف ما فصل ششم است ولی دلیل بر این نیست که نتوانیم پشت یک میز بنشینیم تا با تشریک مساعی این مواد را به نفع جامعه کارگری و کارفرمایی حل کنیم. چند ماده از قانون کار مثل ماده ۷، ۲۷ و ۱۹۱ برای کارگران بنیادین و اساسی است و اهمیت بسیاری دارد که اصلاح آنها باید با احتیاط انجام شود.

به گفته فتح الهی فلسفه ایجاد قانون کار حمایت از جامعه کارگری بوده است و با وجود آنکه در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده بسیاری از مواد آن تاکنون اجرایی نشده است بنابر این اگر موادی از قانون که بحث حمایت کارگر در آنها مطرح است حذف شود قانون کار عملا کارایی خود را چه در اجرا چه در حمایت از کارگران از دست خواهد داد.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: با توجه به گستره قانون کار که ۴۵ درصد جمعیت کشور را در برمی‌گیرد و حساسیتها و اولویتهای کارگران نسبت به قانون کار، شایسته است تا اصلاحیه به دولت عودت داده شود و وزارت کار به شکل سه جانبه آن را از ابتدا بررسی و موادی را که مورد نظر کارگران و کارفرمایان است به صورت مشترک و دسته جمعی بازبینی و سپس به مجلس ارسال کنند.

تعیین مزد منطقه‌ای به منزله حذف شورای عالی کار

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: در ماده ۴۱ اصلاحیه قانون کار مزد منطقه‌ای را پیش‌بینی کرده‌اند و تصور ما این است که با این کار می‌خواهند ماده ۴۱ قانون کار را حذف کنند چون وقتی مزد منطقه‌ای اجرایی شود دیگر نهادی به نام شورای عالی کار معنا ندارد که در مورد سقف و کف مزد تصمیم‌گیری شود و هر ۳۲ استان باید یک شورای عالی کار تشکیل بدهند و با وجود اختلاف نظرها نسبت به تعیین مزد تصمیم‌گیری کنند.

رییس کانون شورای اسلامی کار البرز درباره آخرین رقم سبد هزینه خانوار کارگری گفت: در استان البرز این رقم تا پایان سال ۹۴ با درنظر گرفتن حداقل‌ها دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بود ولی سبد هزینه یک خانوار چهار نفره که در تهران زندگی می‌کند بالای سه میلیون تومان است و این امر نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصد و ۱۵ درصد دستمزد تاثیری در کاهش هزینه‌ها و کمک به معیشت خانوارهای کارگری ندارد.

اصلانی ادامه داد: متاسفانه استانداردهای جهانی را هم رعایت نمی‌کنیم و سبد هزینه خانوار را در بدون درنظر گرفتن هزینه‌های جانبی مثل مسافرت یا درمان محاسبه می‌کنیم.بخش پایانی میزگرد ایسنا به موضوع ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی اختصاص داشت و نمایندگان دو تشکل کارگری به تبیین دیدگاههای خود در این زمینه پرداختند.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این باره گفت: بحث ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت مدتها است که در محافل مطرح است ولی جامعه کارگری با این اقدام مخالف است چون تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است نه عموم مردم ایران و منابع آن بین النسلی است.

مطالب مرتبط

قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌ فصل دوم قانون

متن قانون کار

انتشار متن کامل «لایحه اصلاح قانون کار»